باريس: تبدأ فرنسا اليوم تطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل (النقاب او البرقع) في الاماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، لتصبح بذلك اول بلد اوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام.

وهذا القانون الذي اقره البرلمان في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يستهدف اقل من الفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين اربعة ملايين وستة ملايين مسلم.

وبذلك بات محظورا، تحت طائلة دفع غرامة مالية، اخفاء الوجه بحجاب او خوذة او قناع، في كل الاماكن العامة، اي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.

ولا يحق لقوى الامن ان تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، لكن هؤلاء النسوة يعرضن انفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل الى 150 يورو و/او تلقي دروس في المواطنة.

من جهة اخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة ودفع 30 الف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 الف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا.

ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الاسلام والعلمانية الى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في حزيران/يونيو 2009 ان النقاب لن يكون quot;مرحبا به في اراضي الجمهوريةquot; ورأى فيه quot;مؤشرا على الاستعبادquot; وليس quot;قضية دينيةquot;.

ويعارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة باسرها. ولكن المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الذي يمثل الاسلام في فرنسا، اعتبر ان quot;النقاب هو نتاج قراءة متطرفة ومغرقة في حرفيتها للقرآن، وليس فريضة دينيةquot;.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2010، تطرق الى هذا القانون زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وقال انه احد الدوافع لتهديده فرنسا باعتداءات.

ومن المقرر تنظيم تظاهرة الاثنين امام كاتدرائية نوتردام في باريس للتنديد بهذا القانون، وذلك بعد يومين من اعتقال الشرطة 61 شخصا كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في باريس احتجاجا على حظر ارتداء النقاب.

رجل اعمال فرنسي يعرض دفع الغرامات عن المنقبات

اعلن رجل الاعمال الفرنسي رشيد نكاز عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من اجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض اعتبارا من اليوم على النساء اللواتي يرتدين الحجاب الاسلامي الكامل (النقاب والبرقع) في الاماكن العامة.

وقال نكاز الجزائري الاصل لوكالة فرانس برس quot;لقد قررت عرض مبنى في شوازي لوروا (المنطقة الباريسية) للبيع في مزاد علني على الانترنت مساء الاثنين، وهو مبنى املكه مع زوجتي، وهي اميركية كاثوليكية، من اجل تسديد الغرامات عن النساء اللواتي يرتدين بارادتهن النقاب في الشارعquot;.

ودعت منظمة quot;لا تمس دستوريquot; التي تضم 750 عضوا الى تظاهرة صامتة صباح الاثنين امام كاتدرائية نوتردام في باريس احتجاجا على قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

واضاف نكاز quot;انا شخصيا ضد النقابquot; مشيرا الى انه كان يفضل قانونا يحظر ارتداء النقاب quot;في الاماكن العامة المغلقة كالادارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارسquot;.

واضاف نكاز، الذي حاول الترشح الى الانتخابات الرئاسية في 2007 ولكنه فشل في الحصول على التوقيعات اللازمة، quot;ولكن ما ان قرر نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون بحيث يشمل الشارع رأيت ان الخط الاحمر تم تخطيهquot;.

اخوان الاردن: حظر النقاب في فرنسا quot;بداية لمعركة خطيرةquot;

اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ان قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين يخالف مبادىء حقوق الانسان ويمثل quot;بداية لمعركة خطيرةquot;.

وقال همام سعيد، المراقب العام للجماعة، لوكالة فرانس برس ان quot;هذا مخالف تماما لمبادىء حقوق الانسان التي تدعي فرنسا انها راعية لهاquot;.

ورأى ان quot;هذه الخطوة هي خطوة في اتجاه سلوك صليبي جديد يواجه المسلمين في كل مكان وهي بداية لمعركة خطيرةquot;.

واضاف سعيد quot;نحن لا ننظر للامر على انه مجرد قرار يتناول شأنا نسائيا معينا وانما هو قرار يتناول المسلمين جميعا ويتناول الدين الاسلاميquot;.

واشار الى ان quot;هذا حرمان لحق اساسي وفطري وطبيعي للانسان في ان يرتدي ما يشاء، فكما يباح لبعض النساء التعري على الشواطىء فمن الأولى ان يباح للمرأة ان تتستر وترتدي نقابهاquot;.

واعتبر ان quot;هذا شأن من شؤون الحريات الشخصية التي لا يجوز مصادرتها بأي حال من الاحوالquot;، مضيفا ان quot;هذا القرار شوه الحالة الفرنسية في الحريات وجعل فرنسا اول من نقض اسلوب الحرية ومن وقف امام هذه الحرية الشخصيةquot;.

وبدأت فرنسا الاثنين تطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل (النقاب او البرقع) في الاماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، لتصبح بذلك اول بلد اوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام.

وهذا القانون الذي اقره البرلمان في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يستهدف اقل من الفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين اربعة ملايين وستة ملايين مسلم.

وبذلك بات محظورا، تحت طائلة دفع غرامة مالية، اخفاء الوجه بحجاب او خوذة او قناع، في كل الاماكن العامة، اي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.