نُقل رئيس مجلس الشعب المصريّ السابق أحمد فتحي سرور إلى سجن طره في الوقت الذي نفى فيه كل الاتهامات الموجهة إليه.

القاهرة: قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع حبس أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بشأن تضخم ثروته بطريقة لا تتفق مع مصادر دخله، حيث نفى الاتهامات الموجهة له جملة وتفصيلا مؤكدا على أن ثروته قام بتجميعها عبر الطرق المشروعة وأنه لم يستغل يوميا سلطاته في الحصول على أي أموال ليست من حقه كمسئولين أخرين في الدولة.

سرور وصل الي الجهاز في العاشرة إلا عشر دقائق صباحا مستقلا سيارته وكان برفقته ابنه وبحوزته ثلاثة حقائب سوداء حيث دخل الي مقر وزارة العدل مستقلا الأسانسير متوجها الي مقر التحقيق في الدور السابع حيث فوجئ لدى دخوله بوجود العشرات من المواطنين المتجمهرين أمام مقر الوزارة يهتفونquot;الحرامي وصلquot; وquot;الحرامي أهوهquot; وهي الهتافات التي فاجأته وجعلته يصعد سريعا هربا من عدسات المصورين التي اصطفت خارج أسوار الوزارة لتصويره.

وخلال التحقيقات التي استمرت 7 ساعات واطلعت quot;إيلافquot; على موجزها، نفى سرور تربحه بطريقة غير مشروعة مستغلا المناصب التي تدرج فيها طوال سنوات عمله حتى قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس الشعب مشيرا الي أن كل ثروته جمعها من المخصصات المالية التي يتم منحها له من خلال وظيفته وعمله كأستاذ للقانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ومكتب المحاماة الذي يمتلكه.

وأكد سرور في التحقيقات أنه لم يكن مثل الكثير من المسئولين الذين استغلوا تواجدهم في السلطة مشددا على أن كل الأموال التي جمعها خلال سنوات عمله كانت من جهده الشخصي ولم يكن بها مليما واحدا حصل عليه من علاقاته بالمسئولين السياسيين في الدولة أو من خلال المناصب التي شغلها طوال السنوات الأخيرة.

وشدد على أنه بحكم عمله وشغله أكثر من منصب ليس كرئيس مجلس الشعب المصري وإنما كعضو في العديد الهيئات الدولية فلديه موارد دخل متعددة ومتنوعة، نافيا ما ورد بالتحريات التي جمعتها النيابة عنه والتي أكدت أن ثروته تضخمت بشكل كبير في أعقاب توليه مناصب حساسة في الدولة.

وأوضح سرور أنه بحكم عمله كان يحصل على راتب كبير من مختلف الجهات التي كان يعمل بها ومن ثم يحق له أن تكون لديه ممتلكات متعددة هو وأسرته مقدما العديد من المستندات التي قال أنها تثبت صحة موقفه مشيرا إلى أن كل ممتلكاته مدونة بإقرارات الذمة المالية التي كان يلتزم بتقديمها كل عام.

ولفت الى أنه كان دائما يؤمن بالفصل بين المناصب التي يشغلها وبين الممتلكات التي يريد شرائها موضحا أن عقود الملكية التي قام بشراء بها ممتلكاته وممتلكات أبنائه وزوجته تم شراء بأسعارها الحقيقة في ذلك الوقت وهو الأمر الذي اثبته سرور بتقديم حوافظ المستندات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قرار المستشار عاصم الجوهرى رئيس الجهاز بالتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور سرور وزوجته زينب محمود محمد الفولى وأولادهما هناء وحنان وطارق فتحى سرور وزوجته مروة محمد رشوان لحين انتهاء التحقيقات الجارية معه.