القاهرة: أكد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور أن مواد الدستور الخمس التي تقدم الرئيس حسني مبارك بطلب للبرلمان من أجل تعديلها تمثل نهضة دستورية منقطعة النظير وستحقق طموحات كثيرة.

واشار سرور في تصريح للتلفزيون المصري الليلة الماضية الى أنه بعد تعديل المادة 93 من الدستور فلن يكون لمجلس الشعب كلمة في تصحيح عضوية أعضائه وستكون من اختصاص القضاء فقط. وقال انه تلقى طلبا بتعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 فضلا عن الغاء المادة 179 من الدستور وذلك تعزيزا للاصلاح السياسي والدستوري.

واوضح أن المادة 76 كانت مقيدة لشروط اختيار رئيس الجمهورية والتعديل الجديد يهدف للتوسعة في اختيار رئيس الجمهورية وتيسير هذه الشروط أما المادة 77 فقد طالب التعديل بقصر مدة الرئاسة على مدتين على الأكثر. وفيما يتعلق بالمادة 88 أوضح سرور أن التعديل يقول ان الانتخابات يجب أن تتم تحت سمع وبصر اعضاء من هيئات قضائية لانهم يتمتعون بالاستقلال والحيدة.

واضاف ان المادة 93 كانت تجعل الفصل في صحة العضوية من اختصاص البرلمان بعد تحقيق محكمة النقض والذي كان يطلق عليه مبدأ quot;سيد قرارهquot; لكن بعد التعديل سيكون الفصل في العضوية من اختصاص محكمة عليا تفصل نهائيا في صحة العضوية وبالتالي لن يكون للبرلمان كلمة في تصحيح عضوية اعضائه.

وأكد سرور أن هذا يعد تقدما كبيرا لان الدساتير منقسمة ومنها ما يسمح للبرلمان بأن يكون سيد قراره وأخرى تجعلها لمحكمة وثالثة تجعلها للجنة خاصة والحقيقة ان اعطاءها لمحكمة هو تقدم كبير جدا ويكفل حيدة تصحيح العضوية.

وحول المادة 179 وهي خاصة بمواجهة الارهاب أشار سرور الى ان هذا التعديل به حكمان قانونيان الأول يسمح باجراءات استثنائية تتخذ في مواجهة المتهمين والثاني يسمح لرئيس الجمهورية نفسه بالاحالة لاي جهة قضائية نص عليها الدستور ومنها القضاء العسكري. وذكر ان الرئيس طالب بالغاء هذه المادة واعتبر هذا تقدما وفي صالح حماية حقوق الانسان واكتفاء بتشريع يوازن بين حماية المجتمع وبين احترام حقوق الانسان.