لاقى قرار المستشار هشام البسطويسي بإنهاء عمله في الكويت والعودة إلى القاهرة للترشح للانتخابات الرئاسيّة ترحيبًا واسعًا من قبل سياسيين ومثقفين أعلنوا عن دعمهم له، ويتحدث البسطويسي لـ quot;إيلافquot; عن برنامجه الانتخابي وماذا سيقدم حال فوزه في الانتخابات التي تجري قبل نهاية العام الحالي.

المستشار هشام البسطويسي

القاهرة: قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والذي أعلن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاس،إنّه توقّع حدوث ثورة ضد النظام في مصر مشيرًا إلى أن الثورة قامت نتيجة عدم استجابة مبارك إلى المطالب الإصلاحية التي كان يرغب الشعب في تحقيقها.

وأكد البسطويسي في حوار خاص مع quot;إيلافquot; أن القانون الدولي يتيح لنا تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل كامب ديفيد لافتًا إلى أن إغلاق معبر رفح يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون.

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

*وقفت أمام النظام السابق في العام 2005 فهل توقعت أن ينهار بهذه الطريقة؟

توقعت أن تحدث ثورة وحذرت من ذلك لأن الشارع المصري كانت تسيطر عليه حالة من الغضب منذ 2005 تصاعدت مع الاحتجاجات العمالية في 2008 وكان مبارك مطالبًا بالاستجابة للمطالب الإصلاحية، إلا أن عدم استجابته كانت الوقود الحقيقي لثورة 25 يناير، لذا عندما شاهدت ما حدث يوم 25 يناير قررت أن أعود الى القاهرة ونزلت الى ميدان التحرير للمرة الأولى يوم الجمعة 11 فبراير قبل أن يتنحى مبارك بساعات. وفيالحقيقة لم اتوقع أن ينهار النظام بهذه الطريقة السلمية الحضارية التي أبهرت العالم.

*متى قررت الترشح للانتخابات؟

هناك العديد من الشباب طالبوني بالترشح ليس فقط بعد الثورة وإنما منذ العام 2006 لكن كانت المادة 76 من الدستور القديم عائقًا أمام ذلك، بعد الثورة وجدت اهتمامًا حقيقيًا من الجميع بالرغبة في التغيير والتحول الديمقراطي فقررت أن ارشح نفسي.

*ماذا عن برنامجك الانتخابي؟

البرنامج يقوم بوضعه متخصصون في كل مجال بحيث يمكن أن يتم تطبيقه عمليًا وليس شعارات فقط لكسب تأييد الناخبين، يعتمد البرنامج على النهوض بالبلاد عن طريقة التنمية الشاملة في مختلف المجالات والعمل على النهوض بالطبقات الفقيرة وتحسين مستوى المعيشة وتأهيل الخريجين لتتناسب مهاراتهم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل مع تطوير منظومة التعليم الفني، بحيث تصبح أحد الأشكال التعليمية التي يمكن من خلال تخريج شباب لديهم مهارات فنية يمكن استغلالها في الأنشطة الاقتصادية، مع ترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية الحقيقة، وإعلان كل شيء أمام الرأي العام وتحديد حد أدنى للأجور، يطبق على الجميع بلا استثناءات. كذلك لايمكن أن اغفل مشكلة سيناء أو النوبة فلابد من انهائها مع الاستعانة بالخطط التي وضعها الخبراء ورغبات سكانهم، ولا سيما في سيناء التي تحتاج إلى تنمية حقيقية تم إغفالها على مدار السنوات الثلاثين الماضية.

*تحدثت عن تطوير التعليم الفني، هل تقصد إعادة النظر في هيكلة النظام التعليمي؟

بالتأكيد، لا بد أن يكون هناك اتساق بين ما تتم دراسته وسوق العمل، وأن يتاح لكل فرد دراسة ما يرغبه حتى يمكن له أن يبدع في مجاله، وتأهيل المدرسين علميًا ورفع مستوى معايشتهم حتى لا يضطروا الى اللجوء للدروس الخصوصية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وتطوير نظام الدراسة بالمدارس بحيث لا يدرس الطلاب مواد لا يستفيدون منها، والتوسع في إنشاء المدارس.

*ثمة مشاكل خارجية تواجه مصر ولا سيما الأزمة مع دول حوض النيل، كيف ستتعامل مع هذه الأزمة؟

المشكلة ليست مع الدول الأفريقة ولكنها كانت مع النظام السابق الذي تجاهل الدول الافريقية بصفة عامة وليست دول حوض النيل فحسب، فالسياسة الخارجية المصرية خلال عهد الرئيس السابق اتسمت بالتعالي على هذه الدول مما سبب مشكلة العلاقات بينا وبينهم، ولا سيما في ظل الوجود الإسرائيلي الناشط هناك، وكنت ضمن وفد شعبي سافر إلى أوغندا ووجدت ترحيبًا كبيرًا من الشعب والقيادة الأوغندية. ووجدت أن الفرصة ما زالت موجودة لاستعادة الدور المصري في أفريقيا، لذا لا بد أن تكون القضية على قائمة أولويات أي رئيس مقبل للبلاد، وهي مدرجة الان ضمن الملفات المفتوحة التي يناقشها مجلس الوزراء، ويمكن تدارك هذه المشاكل من خلال التعاون القائم على التبادل والمصالح المشتركة التي تخدم الجانبين مع تعميق الشعور بالانتماء المصري إلى قارة أفريقيا.

*والسياسة الخارجية؟

لا بد أن تكون السياسة الخارجية مبنية على ما يحقق المصلحة العليا للبلاد والتأكيد على أنها تقوم على أساس الشراكة بما يحقق الفائدة للطرفين وليس طرف على حساب آخر لأنه لا يعقل أن نفضل مصالح دول أخرى على مصلحة بلدنا، ولا بد أن يكون التعامل مع التأكيد على مكانة مصر على الساحة السياسية والعمل على إعادة مكانة مصر العربية والدولية.

*ماذا عن اتفاقية quot;كامب ديفيدquot; ومعبر رفح؟

حتمًا سيتم إجراء تعديلات عليها، والقانون الدولي يسمح لنا أن نعدلها ما دام بها شروط مجحفة في حقنا وسنجلس على مائدة المفاوضات لكن هذا الأمر مرهون بالطبع بالتحول الديمقراطي الذي ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، ويشترط أن تكون التعديلات مرهونة بأهل خبرة وثقة يعملون لصالح الوطن وليس لصالح أهداف شخصية. أما بالنسبة إلى معبر رفح فإغلاق المعبر يشكل جريمة إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية.

*ثمة مشاكل داخلية تتعلق بالفتن الطائفية التي تشتعل بين الحين الاخر في مصر، هل تعتقد أنك قادر على إنهائها؟

الشعب المصري ليس طائفيًا بأي حال من الأحوال، والدليل على ذلك أن خلال الثورة، المسلمون وقفوا إلى جوار الأقباط في ميدان التحرير ولم تسمع عن حادثة واحدة، لكن الفتن التي كانت تحدث هدفها الأساسي إلهاء المواطنين بأشياء أخرى، فضلاً عن أن السبب الأبرزيعود الى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي كنا نتعرض لها كأفراد في المجتمع لذا لا بد من البحث عن الروح المصرية السمحة وإعادتها.

وبالنسبة إلى دور الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا؟

سياسة الاقتصاد الحر لن يتم التراجع عنها، لكن الدولة سيكون لها سواء من خلال القطاع العام والمصانع الشركات التي تمتلكها أو من خلال ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث يمكن للدولة التدخل لضبط الأسعار بما يتلاءم مع مصادر الدخل للغالبية العظمى من أبناء الشعب. واجتماعيًا سيكون هناك إعادة لتوزيع الموارد بحيث تكون هناك منظومة صحية شاملة للمواطنين تتيح لكل فرد العلاج المناسب دون أن يرتبط ذلك بمصدر دخله وكونه غنيًّا أو فقيرًا.

*هل تفكر في التنازل عن الترشح في حال ما تم التنسيق بينك وبين أحد المرشحين الاخرين؟

إطلاقًا، لأني اتخذت قرار الترشح بعناية وبعد تفكير ودراسة متأنية، لذا أرحب بالمنافسة في الانتخابات المقبلة لكني لن اتنازل لصالح أحد من المرشحين.

*أخيرًا... بما انك رجل قضاء، ما رأيك في الإعلان الدستوري الذي أعلنته القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية؟

لدي العديد من التحفظات لكنه في النهاية دستور موقت وفي مجمله جيد، وحقق مكاسب كبيرة أبرزها إعلان وفاة دستور1971 وتحديد الخريطة الزمنية للفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، أعتقد أن الدستور الجديد الذي سيتم وضعه بعد انتخاب البرلمان والرئيس المقبل سيكون أفضل بكثير من الإعلان الدستوري ودستور 71.