طهران: فتح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد جبهة جديدة مع معارضيه في المعسكر المحافظ من خلال اصراره على تولي وزارة النفط بالوكالة رغم معارضة مجلس صيانة الدستور لذلك.

واكدت فاطمة بوداغي نائبة الرئيس للشؤون القانونية الاحد ان الرئيس سيحتفظ برئاسة وزارة النفط ضاربا عرض الحائط بحكم مجلس صيانة الدستور الذي اعلن ان احمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة.

وكان احمدي نجاد اعلن في 15 ايار/مايو قراره تولي حقيبة النفط بالوكالة بعد اقالة الوزير الاصيل في اطار اعادة هيكلة للحكومة تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.

واثار قرار احمدي نجاد تكهنات بشان احتمال حضوره الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط في 8 حزيران/يونيو في فيينا، لا سيما وان ايران تتولى هذه السنة رئاسة اوبك لاول مرة منذ الثورة الاسلامية العام 1979.

واحتج معارضون لاحمدي نجاد على شرعية قراره الذي جاء في وقت تتعرض فيه الرئاسة لانتقادات شديدة من قبل التيار الديني المحافظ في ملفات عدة.

والاحد ايد مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه هذا التيار، موقف المحافظين. وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي انه quot;عملا بعدد من بنود الدستور .. لا يمكن للرئيس ان يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير اصيلquot;.

وردت بوداغي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء ان quot;الرئيس سبق ان اعلن قراءته (..) للدستور في ما يتعلق بالاشراف على الوزاراتquot;. وتابعت ان quot;المسالة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالةquot;.

وانتقد معارضون محافظون لاحمدي نجاد شرعية الرئيس السياسية لتولي هذه الحقيبة الاستراتيجية في بلد يجني 80% من موارده من العملات من النفط.

وتذرعوا بتضارب المصالح واعتبروا ان احتمال حضور احمدي نجاد اجتماع وزراء النفط في فيينا في غير محله.

وهذا الخلاف السياسي-الدستوري يأتي بعد اقل من شهر على خلاف بين الرئيس والمرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بشأن اقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.

وفي نهاية نيسان/ابريل غاب احمدي نجاد عن المشهد السياسي لمدة عشرة ايام بعد رفض خامنئي قرار الاقالة.

وربط المعسكران هذا الخلاف بارادة السيطرة على جهاز الاستخبارات قبل الانتخابات التشريعية في 2012 والرئاسية في 2013 والتي لم تخف الرئاسة عزمها على خوضها عبر مرشحيها ضد الغالبية المحافظة الحالية.

واثار هذا الموقف رد فعل عنيفا لدى التيار المحافظ المتشدد الذي ركز هجماته على مدير مكتب الرئيس وكبير مستشاريه اسفنديار رحيم مشائي واتهمه بجر احمدي نجاد الى quot;تيار منحرفquot; يرمي الى تدمير النظام الاسلامي.

والخلاف المزمن بين الرئاسة ومجلس الشورى عاد الى الواجهة في الاسابيع الماضية بسبب الجدل بين احمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الذي اكد حق البرلمان في الاشراف على عملية اعادة تنظيم الحقائب الحكومية.