جنيف: حضت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة السلطات السورية على السماح لبعثة تابعة لها بكشف حقيقة المزاعم حول جرائم ارتكبتها القوات السورية التابعة للنظام.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحافي quot;لم نتلق حتى الان ردا من دمشق على طلب رسمي بالدخول ارسلناه في السادس من ايار/مايوquot;.

واضاف quot;هناك كثير من المعلومات المتناقضةquot; حول ما يحصل في البلاد.

وتابع المتحدث انه لهذا السبب quot;نحض الحكومة على اعطاء الاذن بالدخول في اسرع وقت للسماح لنا بتوضيح هذه القضاياquot;.

وفي قرار اصدره في 29 نيسان/ابريل ودان فيه quot;استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السوريةquot;، فوض مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة المفوضية العليا ان ترسل في اسرع وقت بعثة الى سوريا مهمتها التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان.

واوضح كولفيل ان المفوضية العليا قررت ان ترسل هذه البعثة في السادس من حزيران/يونيو، مع اقراره بعدم quot;تسويةquot; مسالة الموعد.

وقال quot;لا نزال نبحث الامر مع البعثة السوريةquot; في جنيف.

من جهة اخرى، اكد المتحدث ان المفوضية لا تزال quot;قلقة للغاية حيال الوضع على الارضquot;.

واضاف quot;لا نزال نتقلى معلومات حول استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين. لقد شاهدنا اشرطة فيديو تظهر سقوط ضحايا واطلاق نار في الشوارعquot;، لافتا ايضا الى اعتقال ناشطين وتعذيب معتقلين.

وتابع quot;هناك ايضا مزاعم عن جرائم ارتكبتها مجموعات مسلحة ترعاها قوى خارجية او اشخاص يعملون لحساب النظامquot;.