تُعلن اللجنة العامة للانتخابات السعودية السبت قوائم المرشحين الأولية للانتخابات البلدية في المملكة، تمهيدا لاستقبال الاعتراضات والطعون عليها، وسط اهتمام باهت من قبل السعوديين بالانتخابات التي تعتبر التجربة الثانية والتي تم إقصاء المرأة فيها عن الترشّح.

الرياض: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة للانتخابات المهندس جديع بن نهار القحطاني، إن قوائم المرشحين الأولية ستعلن السبت، تمهيداً لاستقبال الاعتراضات والطعون عليها، مشيراً إلى أنه سيتاح المجال لمَن يود من المرشحين الانسحاب ابتداءً من السبت ولمدة ستة أيام، لافتا إلى أن عدد الذين ترشحوا لخوض الانتخابات في كل أنحاء المملكة بلغ 5609 مرشحين.

وكان المهندس عبد الرحمن الزنيدي مساعد أمين منطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية ورئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية في مدينة الرياض ترأس الاجتماع الدوري بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية في مقر اللجنة حيث ناقش الاجتماع وضع الترتيبات النهائية والجداول الزمنية لتسليم قوائم المرشحين الأولية إلى مراسلي مراكز الانتخاب في منطقة الرياض لإعلان تلك القوائم على اللوحات المخصصة لذلك في جميع مراكز الانتخاب السبت.

وبحسب اللجنة سيحق لكل ناخب أو مرشح الاعتراض على أي مرشح بالتقدم باعتراضه إلى مقر لجنة الفصل في الطعون في حي الملز شارع صلاح الدين الأيوبي، ويقدم الاعتراض وفقاً للنموذج المعد لذلك إلى رئيس اللجنة مباشرة إذا كان الاعتراض لمرشحي مدينة الرياض كما يسلم إلى مندوبي لجنة الفصل في الطعون لمحافظات ومراكز منطقة الرياض لمرشحي الدوائر الانتخابية خارج مدينة الرياض.

وبعيدا عن الترتيبات الفنية للانتخابات، فإن الاهتمام بالانتخابات يبدو ضعيفا جدا، بالنظر لـquot;بدائيةquot; التجربة باعتبارها - بحسب مهتمين - بعيدة عن فهم أهداف ما يريده السعوديون منها، خصوصًا وأنها تعبّر بصورة كبيرة عن شأن بلدي، هو مثار جدل على الدوام في كل المدن السعودية بلا استثناء.

كما أن إقصاء المرأة عن المشاركة زاد من حالة الفتور لدى الشارع السعودي، إذ بررت لجنة الانتخابات البلدية حرمان المرأة من المشاركة بـquot;نواقصquot; في مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية.
وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن الدهمش إن النظام لا يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مستدركا أنه لا يمكن القبول بتجزئة مشاركتها على مستوى المملكة، وإنها ستحضر quot;في الوقت المناسب.

وشدد الدهمش على أن إجراءات تصويت المرأة في الانتخابات يجب أن تتخذ وتتوفر في جميع المناطق استعدادا للمراحل المقبلة، مثمنا الجهد الذي تؤديه، متمنياً فتح المجال لها للعمل في كل أمانات المملكة.

ومنذ الدورة الأولى للانتخابات في العام 2005، التي شقت فيه الدولة السعودية أولى خطوات تاريخها في التجربة الديمقراطية والمشاركة الشعبية، لم تروِ هذه المجالس البلدية طوال السنين الست الماضية عطش السعوديين والسعوديات في تحقيق طموحاتهم، أو تلبية شكواهم من أكثر الجهات الحكومية ارتباطًا بقضاياهم وواقعهم.

الحديث هنا عن الدورة الجديدة لهذه الانتخابات، وهي آتية في ظل الغضب منها ومن دورها المحلي على الصعيد الشعبي، فمنذ بداية إعلان وزارة الشئون البلدية والقروية، وهي المظلة الرئيسة للمجالس البلدية، عن بداية تسجيل الناخبين للدورة الثانية في نيسان/أبريل، بدأت رياح مضادة من مجاميع سعودية عديدة في ممانعة السعوديين عن المشاركة، من منطلقات تسعى فيها المجاميع إلى التغيير منتقية القنوات الاجتماعية الإلكترونية مصدرًا لإطفاء شعلة المشاركة.

من المرحلة الأولى التي تضمنت تسجيل الناخبين، كانت فيها المراكز الانتخابية المستوطنة في عدد من المقار البلدية والمدارس الحكومية في مدن المملكة أشبه بصحارى خالية، سوى من تناثر لعدد من موظفي المدارس والبلديات، وهي الجهات المشرفة على عملية التسجيل.

حيث لم تسجل السعودية سوى مليون ومئتي ألف ناخب من أصل نحو 5 ملايين، يحق لهم المشاركة، في ظل استمرار منع المشاركة النسائية في الانتخابات الحالية، وهو أحد الأسباب التي يراها البعض من الأطياف المجتمعية كحجة في عدم المشاركة.

إضافة إلى ذلك، كانت المرحلة الثانية من الدورة الجديدة للانتخابات، كانت حاملة مفاجآت، خصوصًا وأن المجالس البلدية والديمقراطية اعتادت أن يعيد عدد كبير من أولي الكراسي ترشيح أنفسهم، إلا أن المفارقة كانت في أن 95% من أعضاء المجالس الحالية لم يجددوا ترشحهم.