بروكسل: اعلنت مصادر دبلوماسية الاثنين ان الاتحاد الاوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على سوريا بعد منع منح تأشيرات وتجميد ودائع حوالى اربعين شخصية وشركة قريبة من النظام.

وقال دبلوماسي اوروبي لوكالة فرانس برس ان المكتب الدبلوماسي الاوروبي كلف اعداد quot;لائحة من الخيارات للذهاب ابعد من ما هو مطبق حالياquot; بحلول ايلول/سبتمبر، بينما يدرس توسيع العقوبات القائمة لتشمل مزيدا من الافراد والشركات.

واضاف ان بعض الدول اطلقت فكرة فرض عقوبات اقتصادية يمكن ان تشمل حظرا على النفط والغاز، بينما قالت بلدان اخرى انها خيار quot;يمكن النظر فيهquot;.

واكد دبلوماسي آخر انه quot;ليس سوى فكرةquot; بعيدة عن تحقيق اجماع حاليا بين الدول ال27.

وتابعت المصادر نفسها انه لم يبد اي بلد آخر في المفاوضات الجارية بين سفراء الدول ال27 حاليا، انفتاحا على فكرة فرض عقوبات اقتصادية لكن بعضهم فضل الحديث عن اجراءات اخرى مثل فرض حظر على quot;السلع ذات الاستخدام المزدوجquot; التي يمكن استخدامها لغايات القمع.