أكدت الحكومة الجزائرية التزامها الحياد التام منذ بداية الأزمة الليبية ورفضها التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لليبيا.

الجزائر: قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان quot;الجزائر ومنذ بداية الأزمة الليبية التزمت الحياد التام رافضة التدخل بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار وأكدت احترامها لقرار الشعب المنبثق من سيادته الوطنيةquot;.

وأكد بلاني ان الجزائر نفذت واجبات احترام الشرعية الدولية والتزمت بدقة تامة بقرارات الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك مشيرا الى انها راسلت السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي في 24 أغسطس الجاري واطلعت مجمل أعضاء الأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وأفاد بأنه quot;وفقا لهذه المراسلة صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية ان القضية داخلية وتهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه الى انعكاساتها الاقليمية في مجالي الاستقرار والأمنquot;.

وأكد المسؤول الجزائري ان quot;السلطات الجزائرية نبهت في المراسلة الى الاتهامات المتكررة (من قبل المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا) وغير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 فبراير الماضي والقرار رقم 1973 الصادر في 17 مارس 2011 والمتعلقين بليبياquot;.

وأوضح ان المراسلة التي وجهتها الجزائر الى هيئة الأمم المتحدة quot;تضمنت التزام الجزائر التام وتطبيقها الفعلي وبنية حسنة للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي والمتضمنين فرض العقوبات على ليبيا كما حرصت ومنذ الوهلة الأولى على اخطار أعضاء مجلس الأمن بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذين القرارينquot;.

وأكد ان بلاده أبلغت الجانب الليبي بهذه الاجراءات وقدمت بتاريخ 21 يونيو الماضي تقريرا بالاجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتطبيق القرارين 1970 و1973 للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

ولفت كذلك الى أن الحكومة الجزائرية سمحت بتموين مجمل السوق الليبي بالمواد الغذائية والصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين كما قدمت اعانات انسانية ولاسيما على الحدود فضلا عن التسهيلات اللازمة لاجلاء الرعايا الأجانب الذين يرغبون في ذلك.