عسكريون واستخباراتيون أميركيون يضغطون للقيام بعمليات سرية في العراق للحدّ من النفوذ الإيراني هناك

كشفت مسؤولون أميركيون أن قادة عسكريين واستخباراتيين يضغطون باتجاه توسيع صلاحياتهم لإجراء عمليات سرّية في العراق تحدّ من النفوذ الإيراني هناك. ورفض هؤلاء الإفصاح عن تفاصيل العمليات، لكنهم أوضحوا أنها ستشمل تدابير مكثفة لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي.

القاهرة: كشف مسؤولون أميركيون عن أن قادة عسكريين وضباط استخباراتيين يضغطون الآن من أجل منحهم سلطات أوسع للقيام بعمليات سرّية تحدّ من النفوذ الإيراني في العراق.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية من جهتها أن تك الخطوة تأتي وسط قلق متزايد في إدارة أوباما بشأن المحاولات التي تبذلها إيران خلال الأشهر الأخيرة لبسط نفوذها في العراق والشرق الأوسط الكبير، وما تقوله هو تزايد عمليات تهريب الأسلحة التي تقوم بها طهران إلى حلفائها.

ما يزيد من إلحاح تلك الخطوة هو التخفيض المقرر في الوجود العسكري الأميركي في العراق بحلول نهاية العام، وهو التطور الذي يخشى كثيرون أن يفتح الباب أمام تزايد النفوذ من جانب إيران.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه في حال موافقة البيت الأبيض على هذا الطلب، فإن التفويض الخاص بالقيام بأنشطة سرّية في العراق من المحتمل أن يأخذ شكل quot;حقيقةquot; رئاسية سرية.

وأوضح مسؤولون أنه على عكس الأمر السرّي الذي خوَّل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إمكانية القيام بحملات ضد تنظيم القاعدة عام 2001، يمكن القول إن المقترح المطروح حالياً محدود من حيث النطاق.

مع هذا، رأت الصحيفة أن خطوة كهذه سوف تعكس الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاحتواء الأنشطة الإيرانية في المنطقة. كما لا ترغب واشنطن في سحب قواتها من العراق، كما يودّ أوباما، لترى عدوها الرئيس في المنطقة، وهو إيران، يزيد من نفوذه هناك.

هذا ورفض المسؤولون كشف التفاصيل المتعلقة بأنواع العمليات السرّية التي لا تزال قيد النظر، لكنهم أوضحوا أنها قد تشتمل على مزيد من جهود المنع القوية على الحدود العراقية ndash; الإيرانية، وكذلك تدابير مكثفة لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية بعد الانسحاب الأميركي، خصوصاً وأن مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية يؤكدون أن قرارات الأمم المتحدة لا تحظر صادرات الأسلحة الصغيرة أو نوعية الأسلحة البدائية التي تمنحها طهران للعناصر المسلحة الشيعية في العراق.

من الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها الولايات المتحدة عمليات سرّية ضد إيران في العراق. حيث نجح الجيش الأميركي خلال الأشهر الأخيرة في إلقاء القبض على عملاء إيرانيين واعترض ذخائر إيرانية كانت في طريقها إلى العراق.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الحكومة الأميركية تقوم بعمليات سرّية عندما تريد أن تحتفظ بالقدرة على إنكار حدوث مهمة سرّية لأسباب دبلوماسية أو أمنية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين في العراق قولهم إن لديهم أدلة على أن إيران تزوّد العناصر المسلحة الشيعية بأسلحة أكثر فعالية، وتدرّبهم وتساعدهم، لزيادة درجة فتك هجماتهم ضد القوات الأميركية. كما كثفت إيران من دعمها حكومة سوريا المحاصرة، وبدأت تزودها بمعدات وطرق تقنية تواجه بها معارضو نظام الأسد، وفقاً لما ذكره في هذا السياق مسؤولون أميركيون. وسبق لطهران كذلك أن قدمت يد العون إلى المحتجين الشيعة في البحرين، رغم محدودية دعمها هناك.

في المقابل، نوهت الصحيفة بالتصريحات التي نفى من خلالها مسؤولون إيرانيون مراراً وتكراراً أنهم لعبوا أي دور في عمليات تسليح العناصر المسلحة في العراق أو عملوا من أجل زعزعة استقرار باقي الدول العربية.

من ناحيته، قال أنطوني كوردسمان، محلل متخصص في الشؤون الدفاعية في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن التنافس الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن بسط النفوذ في العراق كان جزءًا من محاولة تقوم بها كلا الدولتين للحفاظ على مصالحهما في الشرق الأوسط، في وقت يُعَاد فيه ترتيب المصالح في ظل الثورات التي يشهدها العالم العربي.

ورأت الصحيفة أن مقترح العمليات السرية الجديد يعكس بصورة جزئية موقفاً أكثر تشدداً تجاه إيران في داخل طاقم الأمن القومي المعدل في إدارة الرئيس أوباما. وقد سبق لكثير من أفراد طاقم الأمن الوطني أن عملوا في القيادة المركزية الأميركية، حيث ينظر القادة العسكريون منذ مدة طويلة إلى إيران باعتبارها تهديداً على أميركا وحلفائها العرب.

وفي الوقت الذي توسع فيه واشنطن من عملياتها السرية، يرغب أيضاً بعض المسؤولين الحكوميين في تحسين سبل الاتصال مع الجيش الإيراني، لأن الإقدام على ذلك قد يساعد في ضمان عدم إساءة طهران تفسير العمليات السرية التي تنظر إليها الولايات المتحدة باعتبارها وسيلة للدفاع عن نفسها.

وليس من المتوقع، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، أن تنسحب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من العراق بالسرعة نفسهاالتي سينسحب بها الجيش بعد شهر كانون الأول / ديسمبر من العام الجاري.

ومن المحتمل أيضاً أن تحتاج الوكالة العمل مع قوات العمليات الخاصة السرية التابعة للجيش الأميركي، مثلما فعلت في الغارة التي أودت بحياة زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في شهر أيار/ مايو الماضي.