واشنطن: اعتبرت الولايات المتحدة أن البند الذي ينص على منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح والقريبين منه يشكل جزءا من الاتفاق الذي يلحظ تنحيه، وذلك بعدما طالبت منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة بالتراجع عن منح الحصانة لصالح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند الليلة الماضية quot;إن هذا الأمر يشكل جزءا لا يتجزأ من كيفية إفهام هؤلاء الأشخاص أن ساعتهم حانت وأنه حان الوقت ليتجه اليمن نحو مستقبل ديمقراطيquot;. وأضافت أن quot;البنود المتصلة بالحصانة تم التفاوض في شأنها في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي بهدف تنحي صالح .. وينبغي أن تدرج هذه الحصانة في قانون وتلك هي العملية الجارية حالياquot;.

وتابعت نولاند quot;تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنهquot;. وقد دعت منظمة العفو الدولية امس البرلمان اليمني إلى رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله من السلطة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن quot;منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقودquot;، مضيفا ان مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.

وأكد أن مشروع القانون هذا سيكون في حال إقراره quot;بمثابة صفعة في وجه العدالة في الوقت الذي يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بإنهاء حالة الإفلات من العقابquot;.