طهران: اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست الثلاثاء ان الاتهامات الفرنسية حول تزويد سوريا بالاسلحة quot;لا تستند الى دليل ولا اساس لهاquot;.

وصرح مهمنبارست في لقائه الصحافي الاسبوعي ان quot;تصريحات المسؤولين الفرنسيين غير دقيقة. مع الاسف، نشهد بانتظام مواقف سياسية لا تستند الى دليل ولا اساس لها من قبل مسؤولين في بعض الدول الاوروبية وهذه المرة الامر يتعلق بمسؤولين فرنسيينquot;.

واضاف quot;من الافضل ان يتجنبوا الادلاء بمثل هذه التصريحات. نحن معارضون تماما للتدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة كان. ونحترم هذا الامر ايضاquot;.

وكان مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومين نادال اعلن الاثنين ان quot;مجموعة خبراء الامم المتحدة حول ايران حددت وابلغت مجلس الامن الدولي بعدة انتهاكات لحظر الاسلحة من او الى ايران والذي طبق بموجب القرارين 1747 و1929 الصادرين عن مجلس الامن الدوليquot;.

وكان نادال يرد على اسئلة حول معلومات اميركية بان طهران تزود دمشق بالاسلحة لمساعدتها على قمع المتظاهرين.

واضاف quot;اننا ندين هذه الانتهاكات وندعو ايران وسوريا الى الالتزام التام بقرارات مجلس الامن الدوليquot;.

وكان مسؤولون اميركيون كبار صرحوا لوكالة فرانس برس الجمعة ان quot;الحكومة الاميركية واثقة من ان ايران زودت سوريا باسلحةquot; لاستخدامها خلال عمليات القمع. واوضحت هذه المصادر ان الجنرال الايراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس (القوة الخاصة للحرس الثوري) كان في دمشق في كانون الثاني/يناير.

وينص القرار 1747 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 24 اذار/مارس 2007 على حظر تصدير الاسلحة الايرانية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وفي حزيران/يونيو 2010 تبنى مجلس الامن الدولي القرار 1929 الذي ينص على اجراءات جديدة تشدد خصوصا الحظر الجزئي على بيع الاسلحة الى ايران.

وتندد ايران بانتظام بما تعتبره تدخلا غربيا في سوريا.

وتدعم طهران الاصلاحات التي اعلن الرئيس السوري بشار الاسد عزمه تطبيقها لوقف الازمة في بلاده.

لكن اعمال القمع مستمرة رغم وجود عشرات المراقبين العرب المكلفين مراقبة تطبيق المبادرة العربية للخروج من الازمة، منذ 26 كانون الاول/ديسمبر في سوريا.