تونس: أعلنت تسعة أحزاب سياسية تونسية عن اندماجها الكلي والتام في حزب واحد تحت إسم quot;الحزبالوطني التونسيquot; لتشكل بذلك ثالث عملية اندماجية بين احزاب سياسية تشهدها تونس خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي.

ويضم الحزب الجديد كلا من quot;الحزب الحر الدستوري التونسيquot; ( اسم الحزب الذي قاد الحركة التحريرية لتونس ومرحلة بناء الدولة بعد الاستقلال عام 1956 وحتى منتصف ستينات القرن الماضي) وquot;حزب المستقبلquot; وquot;الحزب الاصلاحي الدستوريquot; وquot;حزب الوطن الحرquot; وquot;الاتحاد الشعبي الجمهوريquot; وquot;التحالف من أجل تونسquot; وquot;صوت التونسيquot; وquot;الحركة التقدمية التونسيةquot; وquot;حركة تونس الجديدةquot;.

وأكد الحزب الوطني التونسي في بيانه التأسيسي على أن هذا القرار quot;نابع من قراءة للواقع السياسي ويعد إقرارا بأن هزيمة التيار التقدمي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إنما تعود أساسا لتشرذم قواه وتعدد زعاماتهquot;.

وأضاف البيان الذي صدر في تونس الليلة الماضية أن الاحزاب المنصهرة وان اختلفت مشاريعها ومنطلقاتها فانها quot;اجتمعت حول المشروع التحديثي التونسي المنبلج مع الحركة الاصلاحية التونسيةquot;.

وتتضمن مبادئ الحزب الاساسية بالخصوص الاعتزاز بالمقاربة البورقيبية (نسبة إلى الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) والإقرار بحق كل الاقليات في الوطن مع الحفاظ على مكاسب المرأة والنضال من أجل اقرار الحريات وحقوق الانسان في صيغتها الكلية والشمولية.

وكانت خمسة أحزاب تونسية أخرى هي quot;حركة تونس الجديدة و حركة مواطنة وحزب اليسار الحديث وحزب الحرية والتنمية وحزب الوفاق الجمهوريquot;، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل ائتلاف حزبي وسياسي فيما بينها واتفقت على إعطاء اسم مختصر لهذا الائتلاف يتم الاتفاق عليه في إطار الإعداد لمؤتمر تاسيسي.

وسبق هذا الائتلاف الحزبي والسياسي الخماسي بأسبوعين الإعلان عن مشروع انصهار بين ثلاثة أحزاب سياسية أخرى في حزب واحد وهي quot;الحزب التقدمي الديمقراطي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوريquot;، والتي حددت منتصف شهر أذار/مارس القادم لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب الموحد الذي ستصهر فيه وتحديد اسمه.

وتشير الأوساط المراقبة في تونس إلى أن هذه الاندماجات والانصهارات بين الأحزاب تعكس استيعاب الطبقة السياسية التونسية لما أفرزته انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر الماضي من نتائج والتي تعتبر بشهادة المراقبين الدوليين أول انتخابات نزيهة وشفافة تشهدها تونس من جهة، وتندرج من جهة أخرى ضمن الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية للمرحلة التاسيسية التي يعد لها المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر.

ويذكر أن تونس شهدت بعد ثورة quot;14 ينايرquot;2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، طفرة لافتة في حصول الأحزاب على الترخيص القانوني اذ ارتفع عددها إلى 116 حزبا مقابل 9 أحزاب فقط قبل الثورة.