القاهرة: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ان مشروع الدستور المصري الجديد يتضمن مواد قد تشكل تهديدا خطرا لحقوق الانسان في مصر بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك.

وقد كلفت الجمعية التأسيسية المؤلفة من مئة عضو والتي تشكلت في حزيران/يونيو الماضي ويترأسها القاضي حسام الغرياني بصياغة دستور جديد بعد تعليق القانون الاساسي السابق على اثر الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وقالت هيومن رايتس ووتش quot;ان امام الجمعية التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور المصري فرصة تاريخية لوضع الاساسات اللازمة لاحترام حقوق الانسان في مصر المستقبلquot;. ورات quot;ان quot;المسودة الحالية تخفق في الارتقاء الى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحرياتquot;.

واضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان المسودة تبقي على بعض الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن اجراءات اخرى quot;تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتشكل تهديدا جديا لمستقبل حقوق الانسان في مصرquot;.

واعتبرت ان المادة 5 من مسودة الدستور لا تمنع التعذيب والمادة 36 quot;تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأةquot; والمادة 9 --التي ما زالت قيد البحث- تهدد بشكل خطير حرية التعبير والعقيدة.

وكانت انتفاضة كانون الثاني/يناير -شباط/فبراير اندلعت خصوصا بدافع الغضب من الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الانسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان واقع عدم حظر التعذيب كليا امر يدعو للدهشة نظرا الى ان الغضب من تجاوزات الشرطة لعب دورا اساسيا في انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011.

ورات ان المادة 36 التي كانت وراء العديد من التظاهرات النسائية quot;تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها ان الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل باحكام الشريعة الاسلامية وان الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمعquot; بحسب مسودة الدستور التي حصلت عليها المنظمة.

ورات المنظمة غير الحكومية ان quot;هذه المادة تتناقض مع مادة اخرى في الباب نفسه تحظر التمييز على اساس الجنسquot;.

واكد الغرياني ان الدستور قد يكون جاهزا بحلول تشرين الثاني/نوفمبر ليطرح بعدها للاستفتاء. وعبر ناشطون عن تخوفهم من ان يستخدم الاسلاميون الذين يهيمنون على الجمعية التأسيسية نفوذهم لدفع الناخبين الى التصويت بquot;نعمquot;.