فيما وصفت بأنها من أبشع الجرائم في مصر بعد الثورة، ألقت السلطات المصرية على عصابة مكوّنة من خمسة أفراد تحترف تجارة الأطفال حديثي الولادة، من جريمة الزنا، وبيع أعضائهم البشرية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن العصابة باعت أكثر من 300 طفل خلال أقل من عامين. فيما قال مصدر أمني لـquot;إيلافquot; إن العدد قد يصل إلى 350 طفلاً.

القاهرة: ألقت الشرطة المصرية القبض على عصابة مكوّنة من طبيبين وممرضة وسيدتين أخريين، إحترفوا جميعاً المتاجرة في الأطفال حديثي الولادة، الذين جاؤوا نتيحة إرتكاب أمهاتهم جريمة الزنا. وقال مصدر أمني لـquot;إيلافquot; إن العصابة كانت تحترف العمل في هذه الجريمة منذ أكثر ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن الشرطة تلقت بلاغات تفيد بتردد الساقطات والفتيات اللائي وقعن في الحب الحرام على مستشفى خاص في منطقة عين شمس في القاهرة.

ولفت المصدر إلى أن البلاغات أفادت بأن هناك ممرضة تسرق الأطفال بعد الولادة مباشرة، وتقوم بتسويقهم على السيدات العاقرات. وأضاف أن الشرطة راقبت المستشفى لفترة تصل إلى نحو الشهرين، وأسفرت المراقبة والتحريات عن قيام طبيبين وممرضة، أحدهما مدير المستشفى، بإجراء عمليات الولادة مجاناً للفتيات أو النساء اللاتي وقعن في ممارسة الجنس الحرام، مقابل ترك الطفل للمستشفى.

وأشار المصدر إلى أن الطبيبين يتولايان عملية الولادة ورعاية الأم، فيما تتولى الممرضة عمليات التسويق والبيع بالإشتراك مع سيدتين أخريين في وسط السيدات العاقرات، أو اللاتي ينجبن البنات، وفي حاجة إلى إنجاب الذكور.

وأوضح أن ثمن بيع الطفل الذكر يتراوح ما بين خمسة وعشرة آلاف جنيه، أي ما يتراوح بين 800 و1600 دولار أميركي، فيما يتراوح سعر الطفلة ما بين 2500 وخمسة آلاف جنيه، يحصل الطبيبان على نسبة 50% من المبلغ، بينما تحصل الممرضة والسيدتان على نسبة 50% الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن الممرضة إعترفت ببيع 300 طفل، مرجّحاً أن يزداد الرقم إلى نحو يصل إلى 350 طفلاً على الأقل، جرى بيعهم إلى سيدات عاقرات في القاهرة والمحافظات، أو قتل بعضهم، وتحويلهم إلى قطع غيار بشرية، منوهاً بأن الشرطة ألقت القبض عليهم، في حالة تلبس.

وأوضح أن الممرضة كانت تستعد لبيع طفل عمره خمسة أيام لسيدة عاقر من القاهرة، ونبّه المصدر إلى أنه كانت هناك ثمة ما تشبه بروتوكولات التعاون مع عصابة الدعارة، حيث يتم الإتفاق مع القوادين أو القوادات على توريد الساقطات إلى المستشفى لإجراء عمليات الولادة مجاناً مقابل التنازل عن الطفل، أو إجراء عمليات الإجهاض مقابل أجر أقل من المتعارف عليه في المستشفيات الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن التحريات مازالت جارية بحثاً عن متهمين جدد، لاسيما أن نشاط العصابة إمتد لأكثر من ثلاثة أعوام، وكان يشمل شتى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن العصابة كانت تخطط لتوسيع النشاط، ليشمل الدول العربية والأجنبية، عبر شبكات الإتجار في البشر.

وأضاف المصدر أن النيابة وجّهت إلى المتهمين المقبوض عليهم، وهم طبيب وممرضة وسيدة أخرى، إتهامات تتعلق بالإتجار في البشر، وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية، والتزوير في محررات رسمية، وأمرت بفحص المستشفى لتبيان ما إذا كانت تتبع الإشتراطات الطبية الملزمة لها طبقاً للقانون أم لا، كما أمرت بإغلاق المستشفى إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن الطبيب نفى ارتكابه للجريمة، مشيراً إلى أنه يمارس مهنة الطب منذ أكثر من 25 عاماً، ويمتلك سجلاً ناصع البياض، متهماً الممرضة بالإتجار في الأطفال السفاح.

فيما قالت الممرضة إن الطبيب ومدير المستشفى على علم بعمليات الإتجار، وإنه كان يحصل على نسبة 50% من ثمن الطفل. وكشفت أن الطبيب كان يحتفظ بالأطفال الذين قد يتوفون أثناء عمليات الولادة، ورجّحت أن يكون ذلك بغرض الإتجار في أعضائهم البشرية.

وكشفت أيضاً أن الطبيب تخصصه المسالك البولية، وليس تخصصه نساء وتوليد، وأنه كان يرفض تسجيل حالات الولادة في سجلات المستشفى، ولا يتم تدوين أية بيانات على الإطلاق خشية إكتشاف الأمر من قبل وزارة الصحة.

ومازالت التحقيقات في القضية جارية، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، وطلبت من الشرطة إستمرار التحريات للبحث عن متهمين جدد.