القاهرة: أمر النائب العام المصري الخميس بتمكين كنيسة قبطية في ضاحية شبرا الخيمة (شمال القاهرة) من قطعة ارض متنازع عليها مع سلفيين، كما افادت مصادر قضائية الخميس.

وكانت مجموعة من السلفيين دخلت الاثنين الماضي الارض التابعة لاسقفية شبرا الخيمة وبقت فيها الى ان صلى افرادها العصر، كما وضعوا لافتة كتب عليها +مسجد عباد الرحمن+ وهددوا باقامة صلاةالجمعة فيها، كما افاد يومها الانبا مرقص وكالة فرانس برس.

وقدم قساوسة الكنيسة بلاغا للنائب العام بشأن هذه الواقعة كما تم ابلاغ وزارتي الداخلية والعدل وكل الجهات الحكومية المعنية. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اصدر الخميس قرارا بتمكين الانبا مرقص اسقف كنيسة شبرا الخيمة من ارض الكنيسة المتنازع عليها.

واضاف المصدر quot;ان نيابة بنها انتهت في وقت متأخر من مساء الاربعاء من التحقيقات وكلفت قوة من الشرطة بحماية الارض ومنع التعرض لهاquot;. وأشار المصدر الى ان quot;تحقيقات النيابة العامة وتحريات الشرطة كشفت عن أحقية ممثل الكنيسة في حيازة أرض النزاعquot;.

وقال المصدر القضائي quot;كذلك تم اخطار الادارة الهندسية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوقف استئناف أعمال البناء المخالفة على قطعة الأرض محل النزاعquot;. والتقى عدد من الاساقفة والقساوسة بالنائب العام بعد تقديم البلاغ الاربعاء.

وتعد حادثة ارض كنيسة شبراالخيمة اول مواجهة طائفية منذ اختيار البابا تاوضروس الثاني بابا جديدا للاقباط في مصر الاحد. ويعد الخلاف حول بناء او ترميم الكنائس ودور الخدمات المرفقة بها سببا رئيسيا في معظم الصدامات الطائفية بالاضافة الى اسلام بعض الفتيات المسيحيات وزواجهن من مسلمين.

ولم تصدر اي تعليقات او ردود فعل من المجموعات السلفية التي هددت باقامة صلاة الجمعة في ارض الكنيسة، علما ان اصرار السلفيين على اقامة صلاة الجمعة في الارض اثار مخاوف من حدوث صدام بين الطرفين. ويشكل الاقباط في مصر ما بين ستة وعشرة بالمئة من عدد السكان البالغ 83 مليون.

وتكررت حوادث العنف الطائفي في الفترة التي تلت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، وشهدت تلك الاحداث في كثير من الاحيان سقوط قتلى من الجانبين خاصة في المناطق الريفية وفي الصعيد. وتسببت حوادث العنف الطائفي في تهجير اسر قبطية وهو ما تكرر ثلاث مرات خلال عام اخرها في رفح (سيناء).