ابوظبي: رفضت محكمة ابوظبي الاستئنافية الاتحادية الاثنين طعنا تقدم به سبعة اسلاميين سحبت جنسياتهم للاشتباه بعلاقتهم بجمعيات تمول الارهاب، مؤيدة بذلك ما سبق ان قررته محكمة ابتدائية حسب ما افاد بيان رسمي.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة انباء الامارات ان quot;محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخليةquot;.

وبررت المحكمة قرارها بـquot;كون الوزارة (الداخلية) قامت باجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وان هذا الاجراء لا يخضع للقضاء الإداريquot;. وكانت محكمة اتحادية ابتدائية اماراتية رفضت نهاية ايار/مايو طعنا تقدم به الاسلاميون السبعة الموقوفون ضد قرار سحب جنسياتهم، وذلك للاسباب نفسها التي اعلنتها الاثنين محكمة الاستئناف.

وكان تم وضع الناشطين السبعة قيد التوقيف في 9 نيسان/ابريل بتهمة الاقامة بشكل غير مشروع في البلاد بعد ان تم سحب جنسياتهم الاماراتية في كانون الاول/ديسمبر 2011 من قبل وزارة الداخلية. وينتمي السبعة الى جمعية الاصلاح التي تعد مقربة من فكر الاخوان المسلمين في الامارات.

وكان تم توقيفهم بعد ان رفضوا قرار وزارة الداخلية التي امهلتهم quot;اسبوعين للحصول على جنسية جديدةquot;، بحسب محاميهم. وردوا حينها بانهم يعتبرون انفسهم مواطنين اماراتيين حتى الممات. وكانت الامارات عللت قرار سحب الجنسية بسبب علاقة المعنيين بجمعيات تمول الارهاب وquot;لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتهاquot;.

وتقدم الامارات، وهي من اغنى دول العالم من حيث معدل دخل الفرد، رعاية شبه كاملة لمواطنيها في الصحة والتعليم والسكن والتوظيف.