نيويورك:اكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجددا إلتزامها الكامل بتطبيق جميع أركان إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ..ودعت المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز أهداف هذه الإستراتيجية وبما يكفل القضاء التام على هذه الآفة الخطيرة بكل أشكالها وصورها.
واعرب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير احمد عبدالرحمن الجرمن في بيان أمام الإجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للمنظمة الدولية بمقرها في نيويورك حول البند المتصل بإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عن ارتياح بلاده للنتائج الإيجابية التي تم إحرازها حتى الآن في مجال تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب سواء في إطار عمل الأمم المتحدة او على صعيد الجهود الوطنية والإقليمية بوصفها إطارا للعمل الدولي الشامل في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة إلا أنها ترى أن التقدم في تنفيذ أركان هذه الإستراتيجية لا يزال دون المستوى ..مشيرا الى أن العالم لا يزال يشهد العديد من الظروف التي تساهم في ظهور أعمال الإرهاب كالعدوان والإستخدام غير المشروع للقوة الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي تفعيل آلياته وجهوده الرامية إلي معالجة وإحتواء معظم هذه المسببات الرئيسية.
وأضاف إنه ورغم الجهود الناجحة التي بذلها المجتمع الدولي حتى الآن لمكافحة الارهاب إلا أن العالم لا يزال يشهد عمليات للإرهاب أكثر تطورا وخطورة ما يتعين معه تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز تدابير المكافحة ومنع تمويل الإرهاب بمختلف صوره بما في ذلك تعزيز مكافحة القرصنة وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار غير المشروع بهما وتدعيم التعاون والتنسيق الدولي في نشر المعلومات وتعزيز الإطار القانوني لملاحقة الضالعين في اعمال الإرهاب.
وشدد على أهمية كفالة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون أثناء تنفيذ تطبيقات مكافحة الإرهاب ..داعيا الأمم المتحدة إلى ضرورة إعادة التأكيد على الإلتزام الكامل للدول بمبادئ الميثاق والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المتصلة بحقوق الإنسان في جميع تدابير مكافحة الإرهاب.
واستعرض السفير الجرمن موقف دولة الإمارات حول هذه المسألة ..وقال إن حكومة الإمارات التي تنبذ وتدين بقوة جميع أشكال الإرهاب وصوره اتخذت مجموعة من التدابير الهادفة إلى تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب منها مواصلة تقييم وتطوير تشريعاتها ونظمها وبرامج أجهزتها الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتمويله حيث عززت من تدابير مكافحة غسيل الأموال وجهود منع وملاحقة كافة الجرائم الأخرى العابرة للحدود الوطنية بما فيها جرائم تهريب المخدرات والأسلحة الصغيرة وكرست لهذا الغرض كل إمكانياتها وخبراتها الوطنية المتاحة للتنسيق والتعاون مع الأليات الدولية والاقليمية وشبه الإقليمية المختصة بالمكافحة من أجل تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية والحسابات والودائع الإستثمارية.
وأكد أن حكومة الدولة ماضية في استكمال ترتيبات استضافتها لمقر مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف الذي أقرته مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وذلك تمهيدا لافتتاحه رسميا في مدينة أبوظبي في شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة ..مشيرا الى أن هذا المركز سيشكل أول ملتقى عالمي للحكومات ومنظمات المجتمع المدني يهدف إلى تنسيق جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الساعية لمواجهة أعمال التطرف العنيف ومن شأنه أن يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب العالمي بكل أشكاله وصوره.
وأعرب السفير أحمد الجرمن في ختام بيانه عن تطلع الامارات الى أن يتوصل المجتمع الدولي الى اتفاق قريب حول الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي وجدد موقفها الداعي إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يهدف إلى تحديد تعريف واضح للإرهاب والأسباب الجذرية لإنتشاره وطالب في هذا السياق بدعم خطة دولية لمساندة ضحايا الإرهاب ..معربا عن أمله في أن تساهم مداولات الأمم المتحدة بشأن تعزيز الإستراتيجية العالمية لمكافحته في القضاء الكلي على هذه الآفة بكافة اشكالها وصورها.
التعليقات