قرارات مرسي تواجه باعتصامات معارضة جديدة في التحرير

آخر تحديث 23-11-2012 الساعة 20:15 GMT

تظاهر الآلاف في ميدان التحريراليوم ضد القرارات الأخيرة للرئيس المصري التي وصفت بـ quot;الإنقلابيةquot;، وفي الجهة المقابلة تجمع أنصار مرسي أمام القصر الرئاسي لتأييده.

القاهرة: اكد الرئيس المصري محمد مرسي امام انصاره الذين احتشدوا امام قصر الاتحاديه الرئاسي في القاهرة الجمعة ان مصر تسير نحو quot;الحرية والديموقراطيةquot;، في حين اعلن معارضوه بدء اعتصام في ميدان التحرير تنديدا بالقرارات التي اصدرها ومنحته سلطات غير محدودة.

وقال الرئيس امام انصاره من جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ان quot;الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما اريده واعمل من اجلهquot;، مضيفا quot;لا خطر على اهداف الثورة وواجبي ان اسير في سبيل تحقيقهاquot;.

في الوقت نفسه تظاهر الالاف من انصار القوى المدنية والرافضين لقراراته في القاهرة وفي مدن مصرية اخرى للتنديد بهذه القرارات التي يقولون انها تجعله quot;فرعوناquot; وديكتاتورا جديدا، مطالبين بتحقيق اهداف الثورة وفي مقدمتها quot;عيش، حرية، كرامة انسانيةquot;.

وتقدمت قيادات التيار المدني وعلى رأسهم محمد البرادعي وحمدين صباحي والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى مسيرات جماهيرية نحو ميدان التحرير في العاصمة حيث هتف المتظاهرون quot;حرية .. حريةquot; وquot;الشعب يريد اسقاط النظامquot;.

وقال التيار الشعبي المصري بزعامة المرشح اليساري السابق حمدين صباحي الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو مساء الجمعة ان quot;التيار الشعبي يعلن بدء اعتصام من مساء اليوم في ميدان التحرير بالاتفاق مع كافة القوى السياسية الثوريةquot;، داعيا ايضا الى تجمع حاشد في ميدان التحرير الثلاثاء المقبل.

وافاد منظمو الاعتصام وكالة فرانس برس ان 26 حركة وحزبا سياسيا اعلنت حتى الساعة موافقتها على المشاركة في الاعتصام.

وكان مرسي اصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها او سيصدرها بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها. كما حصن الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار الاسلامي بنصه على انه quot;لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستورquot;.

وينتهى العمل بالاعلان الرئاسي الذي اصدره مرسي فور اقرار الدستور الجديد المرتقب في منتصف شباط/فبراير المقبل.

وقد انسحب تقريبا كل ممثلي القطاعات المدنية والمهنية ومؤسسة الازهر والكنائس المسيحية من هذه الجمعية التاسيسية، منددين بممارساتها غير الديموقراطية وعدم اهلية الكثير من اعضائها، الامر الذي زاد من احتمالات الحكم بحلها.

كما اقال مرسي النائب العام وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة وثالثة مع القضاء المصري. فقد سبق وتراجع مرسي مرتين امام رفض القضاة لقراراته كان اخرها قبل شهر حين تراجع عن اقالة النائب العام امام ثورة القضاة.

وقد حمل مرسي في خطابه على معارضيه في السلطة القضائية قائلا quot;من يريد ان يختبىء داخل المؤسسة القضائية نحن له بالمرصادquot;.

وتضع قرارات مرسي الشارع المصري في مواجهة خطيرة في لحظة حرجة من تاريخ البلاد التي لا تزال منقسمة حول كتابة دستور توافقي.

فقد احرق متظاهرون غاضبون الجمعة مقار لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان، في مدينتي بورسعيد والاسماعيلية وكذلك في الاسكندرية حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بعد حرق مكتب للحزب.

وقال رئيس مديرية امن هذه المدينة الساحلية ان quot;الوضع في الاسكندرية متوتر وقوات الامن تريد ابداء ضبط النفس والمحافظة على الامن وحماية المنشات الحيويةquot;.

وقال صفوان عطية احد متظاهري القوى المدنية في الاسكندرية لوكالة فرانس برس quot;الاخوان بدأوا الهجوم علينا بعد الصلاة والقوا علينا الحجارةquot;. واضاف quot;حدث كر وفر وبعض الشباب اقتحموا مقر الحزب في محيط القائد ابراهيم واحرقوا اوراقا وجدوها بهquot;.

كما تظاهر المئات في شرم الشيخ، على البحر الاحمر، وهم يهتفون quot;لا لثورة مع استبدادquot;.

وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها، وخصوصا quot;باخونة الدولةquot; ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.

وعنونت صحيفة المصري اليوم المستقلة الجمعة quot;مرسي ديكتاتور موقتquot; فيما قالت صحيفة الوطن المستقلة quot;ثورة ضد مرسيquot;.

من جانبه اعتبر احمد عبد ربه، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان quot;هناك منطقا واضحا وراء صدور القرارات لصالح الثورة لكن لا يجوز ايضا ان يكون الرئيس مصدر كل السلطاتquot;.

واضاف عبد ربه quot;الاعتراض ياتي على طريقة صدور القرار وتحصين قرارات الرئيس والجمعية التاسيسية ومجلس الشورىquot;.

وتابع عبد ربه ان quot;مسألة القضاة لا يمكن حلها بهذا الشكل خاصة في ظل حالة الاستقطابquot;، متوقعا ان يكون المشهد عنيفا بشكل يتجاوز احداث تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

في المقابل قال الشيخ السلفي محمد عبد المقصود quot;القول ان مرسي اصبح ديكتاتورا (...) كذب وافتراءquot;. واضاف ان quot;مرسي ما فعل ذلك الا استجابة لمطالب الشعبquot;.

وامام هذا الوضع دعت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة الى حل المشاكل بquot;الطرق السلمية وعبر الحوار الديموقراطيquot;.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان quot;ان احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بايدي شخص واحد او مؤسسة واحدةquot;، مضيفة ان الولايات المتحدة تعتبر ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس quot;يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدوليquot;.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي لا تذهب quot;في الاتجاه الصحيحquot;.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي quot;منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصريquot;.

وتابع quot;كما قلنا بان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامةquot;.

وقال المتحدث ايضا quot;وفي اطار هذه المبادىء الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائيةquot;.

كما دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد بquot;العملية الديموقراطيةquot;.

وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون quot;راينا اعلان الرئيس مرسي الاخير. اهم شيء ان تكتمل العملية الديموقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الاساسية واجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في اسرع وقت ممكنquot;.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه من المقرر ان يجري تشاور بين الدول الاوروبية حول الوضع في مصر. واضاف quot;بالطبع انه موضوع سنبحث فيه ايضا مع السلطات المصرية في اطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورةquot;.