تواصلت التظاهرات الرافضة لرفع الأسعار والداعية لإصلاح النظام في الأردن، وقدر منظمون عدد المشاركين في تظاهرةquot;الانتفاضة الشعبية لاجل الاصلاحquot; بنحو عشرين ألف شخص، بينما قالت الشرطة إن العدد لم يتجاوز 3500.

عمان: تظاهر آلاف الاردنيين الجمعة وسط عمان مطالبين بquot;اصلاح النظامquot; والتراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات، الذي صعد من وتيرة الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الحالي.
وحملت تظاهرة سلمية نظمتها quot;الجبهة الوطنية للاصلاحquot; التي تضم الحركة الاسلامية ويقودها رئيس الوزراء الاسبق ومدير المخابرات الاسبق احمد عبيدات، عنوان quot;الانتفاضة الشعبية لاجل الاصلاحquot;.
وقدر المنظمون عدد المشاركين بها بنحو عشرين الف شخص، فيما قالت الشرطة ان عددهم لا يتجاوز 3500 شخص، ووفقا لمصور فرانس برس فان عددهم تجاوز العشرة آلاف شخص.
وحمل المشاركون في التظاهرة التي تمركزت قرب ميدان جمال عبد الناصر المعروف بدوار الداخلية لافتات كتب عليها quot;الشعب يريد اصلاح النظام واسقاط الاسعارquot; وquot;معا لاسقاط قرار رفع الاسعارquot;.
وهتفوا quot;الشعب يريد اصلاح النظامquot; وquot;الاصلاح والتغيير هو مطلب الجماهيرquot; اضافة الى quot;ارحل ارحل يا نسور (رئيس الوزراء عبدالله النسور) قبل ما هالشعب يثورquot;.
كما هتف عدد محدود في بداية التظاهرة quot;الشعب يريد اسقاط النظامquot; الا ان عبيدات طالبهم بالالتزام بشعار quot;اصلاح النظامquot;.
وقال عبيدات في كلمة القاها خلال التظاهرة ان quot;الجبهة الوطنية للاصلاح لم تدع لهذه المسيرة لاستعراض القوة ولا للمزايدات (...) اننا هنا ندافع عن حقوقنا الدستورية وملتزمون بشعار الشعب يريد اصلاح النظامquot;.
وحض الحكومة على quot;الاصغاء الى صوت العقل والتراجع عن قرارها برفع الاسعارquot;.
وطالب عبيدات بquot;اصلاح شاملquot; معتبرا ان quot;قانون الانتخاب الحالي فاقد للشرعية الدستورية والشعبية (...) نؤكد رفضنا القاطع لاي انتخابات تجري على اساس هذا القانون الفاسدquot;.
ودعا الى quot;قانون ديمقراطي توافقي عادل يلبي طموحات شعبنا ويفرز مجلس نواب حقيقي يمثل شعبناquot;.
وتقاطع الجبهة الوطنية للاصلاح والحركة الاسلامية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 23 كانون ثاني/يناير المقبل.
وفي ختام التظاهرة وزع مشاركون الورود على رجال الأمن.
وشهد الاردن تظاهرات شعبية مطالبة بالاصلاح، منذ كانون الثاني/يناير 2011، اتسمت بالسلمية حتى منتصف الشهر الحالي حين تصاعدت وتيرة الاحتجاجات ليرافقها اعمال عنف وشغب اثر قرار رفع اسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة.
وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، واوقف نحو 107 اشخاص بتهم بينها quot;التحريض على مناهضة الحكمquot; وquot;التجمهر غير المشروعquot; وquot;اثارة الشغبquot;.
وادى رفع اسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار الى رفع اسعار تذاكر وسائط النقل العام بين 9% و11%.