القاهرة: انتخب مجلس الشورى المصري الجديد الثلاثاء احمد فهمي المنتمي الى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين رئيسا له.

وفاز حزب الحرية والعدالة والسلفيون (الاصوليون المسلمون) من حزب النور بغالبية المقاعد ال180 الشاغرة من اصل 270. ويتم تعيين باقي اعضاء المجلس من قبل رئيس الدولة اي المشير حسين طنطاوي القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى الحكم في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وفي كانون الثاني/يناير انتخب سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة، رئيسا لمجلس الشعب الذي كانت الاحزاب الاسلامية فازت بثلاثة ارباع مقاعده.

وطلب الجيش من مجلسي الشعب والشورى عقد جلسة في الثالث من اذار/مارس لتشكيل لجنة ستكلف صياغة الدستور الجديد.

وتم تعليق العمل بالدستور الذي كان ساريا خلال ولاية الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد تنحيه العام الماضي. وتم اعتماد اعلان دستوري جرى استفتاء بشأنه في اذار/مارس 2011 ما سمح بالحفاظ على بعض المبادئ الدستورية الاساسية بانتظار صدور دستور جديد.

ويتمتع الاسلاميون بالغالبية في مجلسي الشعب والشورى وهم قادرون على التأثير في اختيار اعضاء اللجنة، الا انهم قد يدخلون في نزاع مع الجيش والاحزاب العلمانية، التي تسعى الى تضم اللجنة شرائح سياسية واسعة من المجتمع المصري.

وكان الجيش الذي تعهد بتسليم السلطة الى المدنيين بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في ايار/مايو او حزيران/يونيو، اشار في الماضي الى رغبته في ان تحافظ لجنة صياغة الدستور على بعض امتيازاته، ولا سيما عدم خضوع موازنته للرقابة البرلمانية.