إنتهت عمليات فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى المصري، بالإعلان عن فوز حزب الحرية والعدالة بنسبة 58.3 %، بينما حصل حزب النور السلفي على نسبة 25 %، ليرسِّخ الإسلاميون زعامتهم السياسية في الشورى كما في مجلس الشعب.

مقر مجلس الشورى في القاهرة

القاهرة: أُعلن عن فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد مجلس الشورى المصري، بعد فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان، لتنتهي بذلك دورة الانتخابات التشريعية في مصر بتصدّر الإسلاميين المشهد السياسي.

وأعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحافي مساء السبت في الهيئة العامة للاستعلامات عن أسماء الفائزين، مع انتهاء الجولتين، اللتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيهما 10%.

وقال مسؤول في اللجنة إن quot;حزب الحرية والعدالةquot; (المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين) حصل على 106 مقاعد في انتخابات مجلس الشورى، أي بنسبة 58.3 %، بينما حصل حزب النور السلفي على 45 مقعدًا بنسبة 25%quot;.

وأضاف quot;كما حصل حزب الوفد على 14 مقعدًا بنسبة 7.7%، إضافة إلى الكتلة المصرية، التي حصلت على 8 مقاعد بنسبة 4.4%quot;.

وأشار إلى أن المسيحيين حصلوا على ثلاثة مقاعد، إضافة إلى أربعة مقاعد حصلت عليها نساء.

وجرت الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبًا، هم ثلثا أعضاء مجلس الشورى، الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه، ليبلغ الإجمالي 270 عضوًا.

وإنحصرت المنافسة أساسًا خلال هذه الانتخابات بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، اللذين استحوذا وحدهما على أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.

وكانت إنتخابات مجلس الشورى قد بدأت في 29 كانون الثاني/يناير، وشملت نصف محافظات مصر، ثم شملت المرحلة الثانية النصف الآخر.

ووفقاً لخارطة الطريق، التي وضعها المجلس العسكري، يتعيّن على أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أن يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسة من مئة عضو في غضون ستة أشهر على الأكثر، على أن تقوم هذه الجمعية بإعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.

إلا أن التطورات السياسية في البلاد، وخصوصًا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالإسراع في تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، قد تؤدي إلى تسريع عملية إعداد الدستور.

ويرى الإخوان المسلمون، الذين فازوا بنحو نصف مقاعد مجلس الشعب، أنه ينبغي الانتهاء من إعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، وهم يدعمون خطة المجلس العسكري، الذي تعهد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.

ويطالب المحتجون بشكل رئيس بإنهاء حكم المجلس العسكري في أسرع وقت ممكن. ويتولى المجلس زمام الحكم منذ الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تحت وطاة ثورة شعبية استمرت 18 يومًا، قبل أن تنتهي بإجباره على التنحّي في 11 شباط/فبراير 2011.

ويُتهم المجلس العسكري بانتهاج السياسات القمعية نفسها لنظام مبارك، وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش، وخصوصًا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعهّد إجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل، ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في تموز/يوليو.