نيويورك: عقد الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الامن اجتماعا الثلاثاء لبحث مشروع قرار اميركي جديدا يطلب من الحكومة السورية وضع حد للقمع الدموي للاحتجاج الشعبي.

واجتمع سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا مع السفير المغربي رئيس المجموعة العربية حاليا في مجلس الامن في محاولة للاتفاق على مشروع قرار جديد.

ومع ذلك، ليس من المتوقع اجراء تصويت حاليا.

ويطالب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الحكومة السورية بالوقف quot;الفوريquot; لكل اعمال العنف وسحب القوات المسلحة من المدن التي تشهد احتجاجات واطلاق سراح المتظاهرين، حسب نسخة من مشروع القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويدعو مشروع القرار ايضا المعارضة السورية الى quot;الامتناع عن القيام باية اعمال عنفquot; في حال نفذت الحكومة السورية بنود هذا القرار.

ويشير الى ان مجلس الامن quot;يصرquot; ايضا على ان quot;تسمح السلطات السورية فورا بممرات انسانيةquot; الى كل المدن السورية.

وقالت السفيرة الاميركية سوزان رايس بعد انتهاء الاجتماع quot;لا اعتقد ان عليكم ان تتوقعوا شيئا خاصquot;.

وفي بيان نشر لاحقا، قالت رايس ان quot;المحادثات هي في بدايتها وسوف تتواصل. في حال توصلنا الى قاعدة لصياغة نص واقعي فسوف نرفعه الى مجلس الامنquot;.

ولم يدل السفيران الروسي والصيني خلال اللقاء باي تعليق.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف حذر من ان روسيا ترى ان مشروع القرار الجديد حول سوريا اعدته على ما يبدو الولايات المتحدة quot;ليس متوازناquot;.

وكتب غاتيلوف على حسابه على موقع تويتر ان quot;مشروع القرار الاميركي الجديد بشأن سوريا في مجلس الامن هو صيغة معدلة بشكل طفيف جدا للنص السابق الذي قوبل بالفيتو. يجب ان يكون النص متوازنا في اساسهquot;.

واشار عدد من الدبلوماسيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم الى عدم تحقيق اي تقدم في المحادثات قبل انتهاء المهمات في سوريا التي يقوم بها الموفد الخاص كوفي انان وفاليري اموس.