القاهرة: أعلن اليوم أن مجلس الشعب وافق على السير في اجراءات طرح الثقة من حكومة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في ختام مناقشات حامية حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

وأوصى مجلس الشعب في هذا السياق باتخاذ موقف محدد من قضية المعونة الاقتصادية الأميركية لمصر وتحديد المسؤولين عن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الاجنبي وعدم محاكمتهم والمطالبة بالعمل على اعادة جميع المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية.
وكان وزير الطيران المدني حسين مسعود قد نفى خلال جلسة المجلس مسؤولية وزارته عن التصريح للطائرات الخاصة أو الحكومية أو العسكرية بالهبوط أو الاقلاع من المطارات المصرية موضحا ان الطائرة التي أقلت المتهمين في القضية تابعة لوزارة الخارجية الامريكية.

واشار الى أن هذا النوع له تصديقات دبلوماسية ولا تمنح التصريح من قبل وزارة الطيران المدني مبينا أن الطائرة الأمريكية بها كان لديها تصريح دخول المجال الجوي المصري والهبوط وفقا لخطة الطيران الخاصة على أنها طائرة حكومية.
من جانبها رفضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا اتهامات طالتها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني موضحة أن وزارتها ليست معنية بشؤون المنظمات والجمعيات الأهلية.

وأشارت الى أن وزارتها تختص بادارة المساعدات الخارجية التي تحصل عليها مصر من قروض ومنح ومساعدات ووضع الضوابط الخاصة بهذه السياسة ومتابعة تنفيذها ومنها ادارتها لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية.
وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني قد أوضح أن الجنزوري اعتذر لأسباب خاصة عن عدم حضور جلسة المجلس اليوم التي خصصت لمناقشة موضوع قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني وسفر المتهمين الأمريكيين والأجانب.

كما طالب الكتاتني في كلمة بضرورة التزام الجميع بالقانون المصري مؤكدا رفضه التام للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية والتهديد باستخدام سلاح المعونة لاغراض سياسية مؤكدا أن مسؤولية البرلمان تقتضي محاسبة من يتجاوز في حق الوطن ويحاول المساس بثوابته.