النجف: اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر السبت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، وذلك بهدف quot;تأجيل أو إلغاء الانتخاباتquot;.

وقال الصدر في بيان صادر من مكتبه في النجف تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه اليوم quot;الذي أمر بهذا الاعتقال هو الأخ نوري المالكي بالتحديدquot;. وأضاف quot;لعل (الاعتقال) يصبّ في مصلحة الأخ رئيس الوزراء حسب ظني، لأنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذرواquot;.

ورأى أن quot;سبب الاعتقال يحتاج دليلاًquot;، مؤكدًا أن quot;اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون، لا تحت نير الديكتاتوريةquot;.

وأوقفت السلطات العراقية فرج الحيدري والعضو في مفوضية الانتخابات كريم التميمي مساء الخميس على خلفية اتهامات بالتصرف بأموال الدولة يمكن أن تعرّضهما لعقوبة السجن سبع سنوات، وفقًا لمجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر توقيف رئيس مفوضية الانتخابات إحدى مراحل الأزمة السياسية الدائرة بين المالكي ومعارضيه الذين باتوا يتهمونه صراحة بالديكتاتورية والانقلاب على العملية السياسية. الا ان المالكي قال السبت ان quot;العراق لا يتحمل حكم الشخص الواحد والديكتاتور الواحد والطاغية الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة (...) شاهدتم كيف تنتقل السلطةquot;.

واضاف في مؤتمر نظمته عشائر لمناسبة quot;نجاح القمة العربيةquot; في بغداد قبل نحو اسبوعين quot;اذا كانت بقايا النظام السابق لا تؤمن بهذا الانتقال من منطلقات مبادئ والتزامات ورؤى يريدون فرضها على الناس، انا اقول انتهى هذاquot;. وتابع quot;لا يمكن ان يفرض على الناس الا ما تفرضه صناديق الانتخابات ويمليه الدستورquot;.

ويعتبر الحيدري (64 عامًا)، الكردي الشيعي الذي يترأس مفوضية الانتخابات منذ 2007، أحد خصوم قائمة دولة القانون النيابية التي يقودها المالكي لكونه رفض خلال انتخابات 2010 التشريعية إعادة فرز الأصوات في كل أنحاء البلاد كما كان يطالب المالكي.

وفازت قائمة quot;العراقيةquot; بقيادة إياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، بـ91 مقعدًا من أصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 لدولة القانون. وفي حزيران 2010، طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، إلا أن الأحزاب الأخرى رفضت المضي في ذلك.

وقال مصدر برلماني لفرانس برس الجمعة إنه quot;من المفترض أن يصوّت البرلمان في 28 نيسان/إبريل على التمديد لأعضاء المفوضية لشهرين إضافيين، إلا أن قائمة دولة القانون ترفض التمديد لرئاسة الحيدريquot;.

المالكي يدافع عن أسلوب حكمه وسط اتهامات متزايدة له بالتفرد بالسلطة
دافع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت عن اسلوب حكمه امام الاتهامات الموجهة له بالتفرد بالسلطة، في الوقت الذي حمله الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مسؤولية اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات. وقال المالكي في مؤتمر عشائري في بغداد ان quot;العراق لا يتحمل حكم الشخص الواحد والديكتاتور الواحد والطاغية الواحد والحزب الواحد والقومية الواحدة (...) شاهدتم كيف تنتقل السلطةquot;.

واضاف quot;اذا كانت بقايا النظام السابق لا تؤمن بهذا الانتقال من منطلقات مبادئ والتزامات ورؤى يريدون فرضها على الناس، انا اقول انتهى هذا (...) لا يمكن ان يفرض على الناس الا ما تفرضه صناديق الانتخابات ويمليه الدستورquot;. وبدا المالكي وكأنه يرد على اتهامات خصومه السياسيين له بالتفرد بالسلطة، خصوصًا على خلفية قضية توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري التي تشكل فصلاً جديدًا في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية العام الماضي.

وكانت رئاسة اقليم كردستان رأت الجمعة تعليقًا على توقيف الحيدري أن quot;ما يقوم به البعض داخل مؤسسة الحكمquot; يمثل quot;انقلابًا على ما بنيناهquot;، فيما قال النائب المنتمي الى قائمة quot;العراقيةquot; حيدر الملا أن quot;الديكتاتورية تنموquot; بيد المالكي. وانضم اليوم الزعيم الشيعي مقتدر الصدر الى هؤلاء، قائلاً ان quot;الذي امر بهذا الاعتقال (الحيدري) هو الأخ نوري المالكي بالتحديدquot;.

واضاف quot;لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الاخ رئيس الوزراء حسب ظني لانه يسعى الى تاجيل او الغاء الانتخابات فاحذرواquot;، مشددا على ان quot;الاعتقال يجب ان يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتوريةquot;.

يذكر ان العراق يعاني من معدلات فساد كبيرة تطال غالبية مؤسساته الرسمية، وقد احتلت البلاد المرتبة الـ175 من بين 182 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2011.

في هذا السياق، اعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي اليوم انها فتحت تحقيقًا في نفقات القمة العربية التي استضافتها بغداد قبل نحو اسبوعين على خلفية شكوك في وجود فساد.

وقال بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة والنائب المنتمي الى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ان لجنة النزاهة quot;فتحت ملفات الفساد الخاصة بقمة بغداد، ونحن في حاجة من اربعة اسابيع الى عشرة اسابيع لحسمهاquot;.

واضاف في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه اليوم ان quot;المشاريع الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفا في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للاستعداد لمؤتمر القمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهةquot; المكلفة التحقيق في قضايا الفساد في مؤسسات الدولة.

وذكر الاعرجي ان اللجنة quot;فتحت كافة الملفات في قمة بغداد، ولكن تحتاج كتبًا رسمية ومخاطبة الجهات ذات العلاقةquot;. واكد quot;لدينا ما يشير الى الفساد ولكن نريد استكمال التحقيق لتحويلها الى هيئة النزاهة ومن ثم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونيةquot;.

واستضافت العاصمة العراقية في 29 اذار/مارس اعمال القمة العربية للمرة الاولى منذ 22 عاما. واعلن المالكي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء القمة ان كلفة هذه الاجتماعات العربية السنوية بلغت نحو 500 مليون دولار.