بيروت: دعا رئيس المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر العميد الركن مصطفى احمد الشيخ الخميس الى quot;تشكيل حلف عسكريquot; خارج اطار مجلس الأمن وتوجيه ضربات الى النظام السوري.

بان يطلب من دمشق توفير حرية الحركة للمراقبين

وطالب الشيخ في شريط مصور وزع على وسائل الاعلام المجتمع الدولي بـquot;تشكيل حلف عسكري من دول اصدقاء الشعب السوري خارج مجلس الامن وتوجيه ضربات عسكرية جراحية في مفاصل النظامquot;.

كما طالب الشيخ الذي كان يتلو بيانًا مكتوبًا باسم المجلس العسكري بـquot;اقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبيةquot;، وبـquot;تسليح الجيش السوري الحر لتحقيق نوع من التوازن مع النظام الفاشيquot;، في اشارة الى نظام بشار الاسد.

وقال ان quot;المجالس العسكرية والمجالس المحلية في الداخل السوري تتعهد بضبط الامن والمحافظة على السلم الاهلي وعلى مؤسسات الدولةquot;، في حال حصول التدخل العسكري.

وفي شرح لحيثية طلبه، قال الشيخ ان الجيش الحر وافق على quot;وقف اطلاق النار منذ العاشر من نيسان/ابريل والتزمنا به التزاما مطلقا مع يقيننا بان النظام لن يلتزم به واردنا لمبادرة السيد كوفي انان ان تتكلل بالنجاحquot;. واضاف quot;لكن النظام الاسدي، وعلى مرأى ومسمع العالم باسره، لم يلتزم بوقف اطلاق النار متحديًا بذلك الارادة الدولية وارادة شعبهquot;.

واشار الى ان الجيش السوري quot;امعن في القتل وتفنن به واجتاح جيش الوطن كل تراب الوطن ودمر كل المدن والبلدات والقرى في سابقة لم يعرف التاريخ لها مثيلاquot;. ووصف الشيخ quot;الجهود الدولية الداعمة للثورة حتى الآنquot; بانها quot;لا ترقى الى المستوى اللائق للشعب السوريquot;.

وقال ان quot;تردد المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري تسبب في اطالة امد الثورة لفترة اطول من ان يتحملها الشعب السوري الاعزل المسالمquot;، معتبرا ان مبادرة انان quot;محكوم عليها بالفشل لمعرفتنا الاكيدة بعدم رغبة النظام بتطبيقهاquot;.

وتعرقل الصين وروسيا صدور قرار عن مجلس الامن يدين النظام او يفرض عقوبات عليه. والقرار الوحيد الذي تمكن مجلس الامن من اصداره في الازمة السورية جاء السبت الماضي وقضى بارسال 30 مراقبًا للاشراف على وقف اطلاق النار في سوريا، وهو قرار وافقت عليه السلطات السورية.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الخميس من ان عدم التزام نظام الرئيس السوري بشار الاسد بتطبيق خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان سيفتح الباب امام quot;حرب اهليةquot; في سوريا، الا اذا تم منح المراقبين الدوليين الوسائل التي تمكنهم من الاشراف على وقف اطلاق النار.

كلينتون تدعو الى حظر على السفر والاسلحة

دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى quot;تشديد الاجراءاتquot; بحق النظام السوري بهدف ضمان احترام خطة كوفي انان، على ان يشمل ذلك قرارا لمجلس الامن يتضمن عقوبات وحظرا على الاسلحة.

وقالت كلينتون في اجتماع لوزراء خارجية غربيين وعرب في باريس quot;يجب ان نبدأ بالتحرك بقوة في مجلس الامن بهدف (اصدار) قرار تحت الفصل السابع يفرض عقوبات تشمل حظر السفر وعقوبات مالية وحظرا على الاسلحةquot;.

ويمكن تفعيل الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة اذا كانت الدول الاعضاء تعتقد ان السلام يهدده عمل عدواني، وهو يجيز للقوى الاجنبية اتخاذ اجراءات من بينها الخيار العسكري.

واضافت كلينتون ان تفعيل الفصل السابع سيشكل ضغطا على النظام quot;يتيح لنا دفعه الى تطبيق خطة انان بنقاطها الستquot;.

الا ان كلينتون اقرت بان روسيا --التي تملك حق النقض في مجلس الامن-- قد لا تسمح باقرار مثل هذه الخطوة، وقالت انه في هذه الحال على الدول ان تسعى الى فرض مزيد من العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية.

وقالت ان احد تلك الاجراءات هو ان يفعل الحلف الاطلسي اتفاقية الدفاع المشترك ردا على القصف السوري quot;المشينquot; لمنطقة على الحدود مع تركيا، العضو في الحلف.

واضافت quot;انا اعلم تماما انه في هذه المرحلة فانه من المرجح ان يتم الاعتراض على هذه الجهود، ولكننا نحتاج الى البحث عن طريقة من اجل الدفع الى الامامquot; لافتة الى انها التقت في وقت سابق نظيرها الروسي سيرغي لافروف في بروكسل.

وتابعت quot;لقد كان (لافروف) كالعادة مصمما تماما على القاء المسؤولية على جميع الاطراف، وخصوصا على المعارضة، ولكنه ادرك كذلك ان الوضع ليس ثابتا ولكنه يتدهورquot;.

واضافت quot;وبعد ذلك علينا ان نبقي الاسد في حالة اختلال توازن بتركنا جميع الخيارات مطروحة على الطاولةquot;.

واكدت ان quot;تركيا ناقشت مع الحلف الاطلسي .. خلال اليومين الماضيين عبء اللاجئين السوريين على تركيا، والقصف المشين عبر الحدود من سوريا الى تركيا قبل اسبوعquot;.

واوضحت ان quot;تركيا تفكر رسميا في تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الحلف الاطلسي، ما يستدعي مشاورات في حلف الاطلسي عندما يتعرض اي طرف لتهديد لوحدة اراضيه او استقلاله السياسي او امنهquot;.

وتنص المادة الرابعة من معاهدة الحلف على ان الهجوم على اي عضو من الحلف هو هجوم على جميع الاعضاء، ما يشير الى ان اي قصف جديد عبر الحدود يمكن ان يعتبر هجوما على الحلف العسكري الاقوى في العالم.