المالكي ملتقيا الرئيس السوري بشار الأسد

إتهمت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رئيس الحكومة المالكي بمحاولة السيطرة على البنك المركزي من أجل تمويل التبذير الحكومي ودعم اقتصاديات ايران وسوريا اللتين تتعرضان لحصار وعقوبات اقتصادية، بينما أعلن التحالف الوطني الشيعي في رسالة الى الفرقاء تمسكه باتفاقات اربيل الموقعة بين الأطراف السياسية وذلك من أجل التهيئة لعقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ أربعة أشهر.

لندن: قالت النائبة ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في تصريح صحافي لـquot;إيلافquot; إن كتلتها تتابع بقلق شديد تصاعد محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي للسيطرة على البنك المركزي، الذي هو من الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب والتي حصّنها الدستور والقانون من أية تدخلات حكومية. وأضافت أنّه يتضح بشكل متزايد ان محاولات التسلط على البنك المركزي يقصد منها أمران خطيران هما: الاستحواذ على غطاء العملة العراقية المتمثلة باحتياطي البنك المركزي، والتحكم بإصدار العملة لتمويل التبذير الحكومي من جهة، ودعم اقتصاديات دولتين مجاورتين تتعرضان للحصار الاقتصادي من جهة أخرى.

وقالت إن quot;هذا المنهج يذكّرنا بقيام النظام السابق إبّان الحصار في تسعينات القرن الماضي بتبذير احتياطي البنك المركزي، وطبع العملة، ما دمر الاقتصاد وبدّد ادخارات المواطنين وقضى على القيمة النقدية لحقوق المتقاعدين. وأضافت أن كل هذا يتم والعملة العراقية تتعرض لضغوط كبيرة من دول الجوار التي تنهار عملاتها في الداخل، وتحاول تصدير مشاكلها المالية النقدية الى العراق ولن يتحقق الدفاع عن قيمة الدينار العراقي الا ببنك مركزي رصين ومستقل قادر على حماية غطاء العملة ومسيطر بالكامل على إصدار العملة وطبعها، وفق المعايير الصارمة التي التزم بها البنك المركزي لحد الان.
ودعت الدملوجي مجلس النواب والقادة السياسيين والمجتمع المدني وكل أبناء الشعب الى quot;الوقوف بوجه هذه الهجمة المشبوهة ودوافعها الخارجية للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، ومساندة إدارته المهنية في الدفاع عن قيمة الدينار من تكرار مأساة التسعينات من القرن الماضي، والتي لا يزال المواطنون يدفعون ثمنهاquot;. وحذرت من استمرار استهداف الهيئات والمفوضيات المستقلة وفي مقدمها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي، والذي يراد منه إخضاعها حزبياً وسياسياً لصالح جهة معينة.

وأشارت العراقية الى انه على الرغم من إطلاق سراح فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا للانتخابات وكريم التميمي، مدير الدائرة الانتخابية فيها، والذي لاقى ترحيباً من قبلها، إلا ان الخطر لا يزال قائماً بسبب عشرات الدعاوى الكيدية ضدهما، وضد آخرين في المفوضية، ما يثير مخاوف جدية حول تجاوز استحقاق انتخابي قادم والقفز على الإرادة الوطنية والجماهيرية في إشارة الى الانتخابات المحلية لمجلس المحافظات التي ستجرى أوائل العام المقبل.
وقالت إن استهداف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جاء متزامناً مع جملة من الضغوط التي أدت الى استقالة القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة، واستمرار استهداف استقلالية البنك المركزي ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي. وأشارت إلى انه كان للمواقف والتصريحات المسؤولة للقيادات السياسية ولاسيما رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ومقتدى الصدر وآخرين، الأثر الفعال في التصدي للهجمة على الهيئات المستقلة، ومن هنا يدعو ائتلاف العراقية إلى استمرار الضغط للدفاع عن استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئات المستقلة الاخرى، من اجل بناء عراقي ديمقراطي مدني يحفظ حقوق وتطلعات المواطنين.
ويقول رجال أعمال عراقيون إنهم يواجهون صعوبات منذ أسابيع حيث أصبح الدينار أكثر تقلبا نظرا لتأثيرات العقوبات المفروضة على الجارتين إيران وسوريا إضافة إلى الاضطرابات السياسية في العراق.

وفرض البنك المركزي العراقي عدة إجراءات هذا الشهر لكبح الطلب على الدولار بعدما ارتفع بشكل كبير في مزاداته اليومية مع إقبال التجار المحليين على شراء الدولارات لبيعها إلى إيران وسوريا.
وفي محاولة لخفض نزوح الدولارات من العراق شدد البنك المركزي القواعد المتعلقة بالمشاركين في مزاداته مؤكدا أنه لا يزال يسيطر على السوق من خلال رفع سعر صرف الدينار في المزادات قليلا إلى 1166 دينارا مقابل الدولار من 1170 دينارا.
ويشترط الآن في التجار المشاركين في مزادات العملة، أن يكونوا أعضاء في غرفة التجارة العراقية ما يعني أن عليهم تسجيل نشاط العمل بشكل رسمي والحصول على ترخيص من وزارة التجارة. لكنّ إجراءات البنك المركزي تسبّبت بارتفاع قيمة الدولار في السوق المحلية ما ضغط على رجال الأعمال العراقيين الذين يعتمدون على الدولارات لاستيراد السلع والمنتجات الأجنبية.

وفي ظل العقوبات المفروضة على إيران وسوريا، أصبح العراق مصدرا هاما للدولارات للدولتين حيث يسعى مواطنون ورجال أعمال فيهما للحصول على الدولارات مع تراجع قيمة العملة المحلية.
ويقول البنك المركزي إن احتياطيات العراق الكبيرة من النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى رقم قياسي بلغ 60 مليار دولار على خلفية صعود أسعار النفط ستحمي النظام المالي في البلاد من الأضرار. لكنه أضاف أن الإجراءات التي اتخذها البنك في الآونة الأخيرة تحتاجها البلاد لفرض مزيد من الانضباط في السوق المحلية.
ومن جهته يقول سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي العراقي إن الصراع السياسي في الحكومة الإئتلافية والفشل في تطوير الاقتصاد خارج قطاع النفط نتج منهما زيادة تقلبات الدينار. وتوترت العلاقات أيضا بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل في الشمال، بسبب خلافات على صادرات النفط وقرار حكومة كردستان بمنح نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي الإقامة في الإقليم تحت حمايتها.

التحالف الشيعي يعلن تمسكه باتفاق أربيل كاملا تهيئة لحل الأزمة

في وقت لاتزال فيه القوى السياسية العراقية مختلفة حول جدول اعمال اجتماع وطني منتظر يتم التحضير له حاليا من اجل حل الازمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أواخر العام الماضي، فقد أعلن التحالف الوطني quot;الشيعيquot; اليوم التزامه باتفاقات أربيل غير منقوصة من أجل تسهيل عملية عقد الاجتماع.
جاء ذلك في رسالة شفوية أبلغها الى رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية القيادي في التحالف خضير الخزاعي خلال اجتماعهما في بغداد اليوم. وقال بيان صحافي برلماني تسلمته quot;إيلافquot; انه تم خلال الاجتماع quot;بحث مستجدات المشهد السياسي وسبل دعم وإنجاح العملية الديمقراطية في العراق من خلال تقوية الأواصر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستثمار كافة الجهود الرامية إلى الحد من اتساع هوة الخلاف بين الأطراف السياسيةquot;.

وأكد النجيفي quot;ضرورة العمل الجاد والمثابر من أجل بناء دولة حديثة يحظى مواطنوها بكل الحقوق والامتيازاتquot;، ومن جانبه أكد الخزاعي quot;في رسالة شفوية حملها عن التحالف الوطني التزامه بتطبيق ما جاء في بنود اتفاقية اربيل بشكل كامل غير منقوص مع البدء في تسريع اجتماعات اللجنة التحضيريةquot; لاجتماع حل الأزمة السياسية. وشدد النجيفي على ضرورة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ اتفاق اربيل مقرونة بمدد زمنية محددة. وقد اتفق الجانبان على بذل كافة الجهود لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ووفق ما تنص عليه أحكام القانون والدستور.
يذكر أن اتفاق اربيل الذي تم التوصل اليه في تشرين الاول (نوفمبر) عام 2010 برعاية مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان والذي أدى إلى تشكيل الحكومة الحالية قد نص على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا على أن يرأسه علاوي وأن تقوم القائمة العراقية بترشيح شخصية لشغل منصب وزارة الدفاع وإجراء مراجعة حول العديد من المناصب وخاصة الأمنية منها، وترشيح هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لكن العراقية تتهم دولة القانون بالتنصل من الاتفاق.

ومن جهتها، أمهلت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني الكتل السياسية أسبوعاً واحداً لتسليم أوراق العملالنهائية ومطالبها التي ستناقش خلال الاجتماع حيث كشف عضو اللجنة عباس البياتي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن أن quot;الأسبوع المقبل سيشهد اتفاقا نهائيا بين الكتل السياسية على جدول أعمال المؤتمر الوطني المرتقب quot;. وقال إن quot;الكتل السياسية أعطيت مدة اسبوع لتقديم ما لديها من مستجداتquot;. وأوضح البياتي أن quot;التحالف الوطني جاهز وسيقدم كل التنازلات من أجل إنجاح المؤتمر الوطني في إطار الدستور وعدم الخروج عليهquot;.
وعلى الصعيد نفسه، طالب نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك بتشكيل حكومة إنتقالية قبل إجراء الانتخابات لضمان نزاهتها. وحذر المطلك في تصريح صحافي اليوم الاثنين، من إجراء انتخابات مبكرة في ظل سيطرة الحزب الحاكم على المؤسسات المسؤولة عن إجراء انتخابات في البلاد حسب تعبيره.

وقال المطلك quot;اننا في الوقت الذي نعتبر فيه إجراء الانتخابات المبكرة أحد الخيارات للتخلص من الوضع المأسوي الذي تعيشه البلاد، لكن هناك جملة من الاجراءات يجب ان تحصل قبل ذلك في مقدمها وجود حكومة انتقالية واستقلالية للقضاء وان تكون المفوضية بعيدة عن كل التأثيرات والضغوطاتquot;.

وأكد المطلك ضرورة وجود دور للقضاء والوزارات ذات العلاقة في الإشراف على الانتخابات، معتبرا أن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي يعني سيطرة الحكومة عليها لأنها ستزوّرها لصالحها. وشدد على أن بقاء الحال كما هو عليه الآن سيشكل كارثة حقيقية على العراق وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والامنية وسيهدد البلد بالتقسيم.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الإنسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في ال19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه quot;دكتاتور لا يبنيquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في ال29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.