باريس: دانت فرنسا توجيه التهم في سوريا الى المدونة رزان غزاوي وسبعة ناشطين اخرين في مجال حقوق الانسان معتبرة ان مثولهم السبت امام محكمة عسكرية في دمشق quot;غير مقبولquot; كما اعلنت وزارة الخارجية الاثنين.

وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في تصريح صحافي ان quot;احالتهم الى محكمة عسكرية غير مقبولة. انها تدل مرة اضافية على انتهاكات منهجية للحريات الاساسية ولالتزاماتها الدولية بخصوص حرية الراي والتعبير يرتكبها نظام دمشقquot;.

وكان مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية المحامي انور البني اعلن ان الناشطين الثمانية يواجهون عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة quot;حيازة منشورات محظورةquot; بقصد توزيعها. واشار البني الى quot;ان الناشطين هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الاحمد وجوان فرسو وايهم غزولquot;.

واوضح الحقوقي ان الناشطين quot;هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 شباط/فبراير من المركز السوري للاعلام وحرية التعبيرquot; مشيرا الى ان quot;مصير الاخرين لا يزال مجهولا ومنهم رئيس المركز مازن درويشquot;.

وكررت باريس التعبير عن quot;قلقها الشديدquot; ازاء مصير مازن درويش والعاملين معه quot;الذين تبقى المجموعة الدولية بدون انباء عنهمquot; كما اضاف فاليرو. وذكر فاليرو بان quot;السلطات السورية تعهدت بتطبيق خطة (مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية) كوفي انان بشكل كامل والتي تنص خصوصا على الافراج عن كل معتقلي الرأيquot;.

واضاف ان quot;احالة مدنيين امام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا واضحا لهذا التعهد وكذلك استمرار اعمال العنف والقصف في حمص ودوما ومحافظة ادلب التي اوقعت المزيد من الضحايا في الايام الاخيرةquot;.

وتابع فاليرو ان فرنسا quot;تدعو السلطات السورية الى الافراج فورا عن الاف السجناء الذين لا يزالون معتقلين تعسفيا في سورياquot;. وتشهد سوريا انتفاضة شعبية منذ 13 شهرا يجري قمعها بالقوة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان اعمال العنف اوقعت اكثر من 11100 قتيل غالبيتهم من المدنيين.