بدأت اليوم الأحد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية للجاليات المصرية في الخارج في 141 لجنة تصويت في السفارات والقنصليات المصرية، وشهد اليوم الأول لهذه الجولة إقبالاً ضعيفًا من قبل الناخبين المصريين المسجلين في الإمارات، سواء في القنصلية في دبي أو في السفارة في أبوظبي، والمقدر عددهم الإجمالي بنحو 61427 ناخبًا، منهم 29 ألف ناخب تقريبًا في أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، وقرابة 32 ألفًا مسجلين في القنصلية العامة في دبي، موزعين على إمارة دبي والإمارات الشمالية، التي تضم الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

مستقبل غامض مع مرسي وشفيق

أحمد قنديل من دبي: يعود هذا الإقبال الضعيف إلى عدم رغبة شريحة كبيرة من هؤلاء الناخبين في تأييد أي من المرشحين quot;مرسيquot; أو quot;شفيقquot; وعدم رغبتهم في وصول أي منهما إلى كرسي الرئاسة في مصر، حيث يعتبرون الأول خاضعًا تمامًا لمرشد الإخوان المسلمين، وليست لديه شخصية مستقلة قوية لقيادة الدولة في المرحلة الحرجة الراهنة، ويرون أن الثاني سيعيد إنتاج نظام مبارك بكل مساوئه وأخطائه، وسيستمر في ظلم الشعب وتهميشه.

ما يزيد من عدم رغبة المصريين في التصويت في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية هو سقوط كل مرشحي الثورة، ومن أبرزهم حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح، اللذان كان يتوقع أن يصل أحدهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات، ولهذا فمن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال الضعيف حتى غلق باب التصويت للناخبين المصريين في الخارج في التاسع من شهر حزيران/يونيو الجاري.

quot;إيلافquot; استطلعت آراء عدد من المصريين المقيمين في الإمارات حول المرشح المفضل لديهم في جولة الإعادة، وإلى أي منهما ستذهب أصواتهم، وكانت الردود متباينة بين مؤيدين لـquot;مرسيquot;، ومؤيدين لـquot;شفيقquot;، ومقاطعين للانتخابات بشكل عام لأسباب مختلفة.

المقاطعة أفضل من الاختيار بين الشيطان الأكبر والأصغر
أشار شريف السيد quot;مهندسquot; إلى أنه سيقاطع هو وجميع أفراد عائلته هذه الانتخابات الرئاسية بشكل نهائي، ولن يمنح صوته الانتخابي لأي من مرشحي جولة الإعادة، موضحًا أنه يرفض أن يكون شفيق أو مرسي رئيسًا لمصر، لأنهما أسوأ المرشحين الـ13 الذين كانوا في الجولة الأولى من الانتخابات.

وقال السيد: quot;إذا كان لزامًا علينا الاختيار بين الشيطان الأكبر (شفيق) والشيطان الأصغر (الإخوان).. سأقاطع الانتخابات حتى لا أكون شريكًا في جريمة أن يكون شفيق أو مرسي رئيسًا لمصر التي لا تستحق أمثال هؤلاء.. كما إنه لا يمكن أن أشارك في اختيار أحد الشيطانين شفيق، الذي سيستمر في سياسة تجويع الشعب ومصر الذليلة، أو مرسي الذي سيقبّل يدي المرشد، وسيحول مصر إلى قندهار أو طهران، ويجعل شعبها تحت رحمة هذا المرشد وأفكاره البالية التي لا يمكن تطبيقها في هذا الزمنquot;.

وأوضحت نهلة عبدالحميد quot;طبيبةquot; أنها ستقاطع جولة الإعادة أيضًا، لأنها لا تجد في شفيق أو مرسي الرجل المؤهل لقيادة مصر في عثرتها الحالية نحو مستقبل أفضل، فوصول شفيق يعني نهاية الثورة وضياع مكتسباتها وحقوق شهدائها، متسائلة.. إذن ماذا حققت الثورة؟، ولماذا مات الشهداء؟، هل كي يأتي تلميذ مبارك إلى الحكم ويعيد نظام أستاذه؟.

وقالت quot;لا يمكن للإخوان أيضًا أن يحكموا مصر، لأنه ليست لديهم استراتيجية واضحة نحو المستقبل، ويبدو أن مكوثهم في السجون إبان حكم مبارك لفترات طويلة قد أفقد عقولهم التفكير الواعي والمتزن نحو الشعب المصري وقضاياه، وجعلهم يفكرون في أنفسهم ومصالحهم فقطquot;.

وأضافت عبدالحميد quot;سأقاطع الانتخابات، لأنه عندما يسألني أبنائي خلال السنوات الأربع المقبلة.. لماذا أصبحت مصر بهذا السوء، سأستطيع أن أقول لهم إنني لم أشارك في جريمة اختيار هذا الرئيس السيىء.. بدلاً من أن أقول إنني شريكة في هذه الجريمةquot;.

بطاقة تصويت المصريين في الخارج في جولة الإعادة

من جانبه، قال علاء فتحي quot;اختصاصي تسويقquot; إنه سيقاطع الانتخابات الرئاسية، لأنه لو قام كل الشعب المصري بالتصويت لمصلحة محمد مرسي فإن مرشح المجلس العسكري الفريق أحمد شفيق هو الذي سينجح، مضيفًا أنه واثق في أن انتخابات جولة الإعادة، التي ستقام داخل مصر يومي 16 و17 حزيران/يونيو الجاري سيتم تزويرها لمصلحة شفيق، وأن أمر هذه الانتخابات محسوم بالتزوير، لأن المجلس العسكري لن يسلم السلطة إلى الإخوان، وبهذا فكل السبل تؤدي إلى أن يكون منصب رئيس الجمهورية في حوزة شفيق دون غيره.

quot;إخوانquot; مع نصف ثورة.. بدلاً من لا شيء
وقال محمود موسي quot;موظفquot; إنه يجد نفسه في حيرة شديدة في الاختيار بين المرشحين للرئاسة أحمد شفيق ومحمد مرسي، موضحًا أن كليهما لا يستحق الوصول إلى سدة الحكم في مصر، وذلك لأن شفيق هو الابن البار للرئيس السابق حسني مبارك ونظامه، وإذا نجح في الانتخابات، فإنه سيعيد رجال مبارك وأعوانه إلى السلطة من جديد، وهو ما سيؤدي إلى استمرار اشتعال الأوضاع السياسية والأمنية في مصر، ويعدّ فشلاً ذريعًا لثورة 25 يناير، التي راح ضحيتها ما يقارب 1000 شهيد حتى الآن.

وأضاف أنه في المقابل، فإن وصول مرشح الإخوان quot;مرسيquot; إلى الحكم أيضًا سيكون بمثابة كارثة وطنية بالنسبة إلى مصر، لأن جماعة الإخوان أثبتوا بالأدلة القاطعة فشلاً ذريعًا في البرلمان المصري، وفي علاقتهم بالقوى السياسية الأخرى،والدليل انفرادهم بالسلطة طوال الفترة الماضية وسعيهم الأساسي إلى مصالحهم فقط دون مصالح الشعب، هذا إضافة إلى ضعف خبرتهم السياسية وعدم تحلّيهم بالحكمة والدهاء وعدم امتلاكهم لكوادر كفؤة، يمكنها أن تقود الدولة داخليًا وخارجيًا في الفترة الحرجة الآنية والمقبلة.

وأشار موسى إلى أنه مضطر للتصويت لمصلحة مرسي رغم قناعته التامة بعدم قدرته على قيادة مصر، قائلاً quot;أمامنا خياران كلاهما مرّ.. إما دولة مدنية مع شفيق عدو الثورة، أو دولة دينية وعلاقات خارجية سيئة مع مرسي، الذي قفز على الثورة وقطف خيراتها وثمارها.. ولذلك فإنني مضطر للتصويت لمرسي، لقطع الطريق على شفيق للوصول إلى كرسي الرئاسة.. وبهذا نكون حققنا نصف ثورة بدلاً من لاشيءquot;.

quot;الإخوانquot; أصحاب عقليات متسلطة لا تقبل الحوار مع الآخر
وذكرت شيماء منصور quot;موظفة علاقات عامةquot; أنها لم تتوقع أن يصل مرسي وشفيق إلى جولة الإعادة في الانتخابات، وأنها فكرت في مقاطعة الانتخابات، ولكنها وجدت أن ذلك ليس حلاً للأزمة، حيث إن أحد المرشحين سيصل لا محالة إلى كرسي الرئاسة، حتى لو قام 90% من الذين لهم حق التصويت في الانتخابات بمقاطعتها، ولذلك فقد قررت الاختيار بين quot;مصر المدنيةquot; وquot;مصر الدينيةquot;، وقد اختارت في النهاية، وبعد تفكير طويل quot;مصر المدنيةquot; بقيادة شفيق quot;موقتًاquot;.

لافتة إلى أن شفيق لن يستطيع أن يعيد إنتاج نظام مبارك، لأن شعب مصر بعد 25 يناير 2011 مختلف تمامًا عن الشعب المصري قبل ذلك التاريخ، أي أن الرئيس المقبل سيضع الغضب الشعبي ومصلحة أبناء الوطن نصب عينيه قبل اتخاذ أي قرار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا. وذلك خوفًا من ثورة جديدة ستكون أشد شراسة وغضبًا وتدميرًا من ثورة 25 يناير.

وأكدت منصور أن الإخوان المسلمين دفعوا بمرشح رئاسي quot;مرسيquot; غير مقنع للشعب، وليست لديه شخصية مستقلة عن شخصية المرشد الأعلى للإخوان quot;محمد بديعquot;، مضيفة أن الإخوان لا يصلحون لإدارة دولة كبرى بحجم مصر، ولا حتى حزب سياسي، وإنما يمكنهم أن يديروا مخبزًا أو مطعمًا أو مشروعًا تجاريًا صغيرًا، أو ما شابه ذلك. وذلك لأن عقلياتهم متسلطة وغير متفتحة تجاه الآخرين، ولن يقبلوا التعاون والحوار مع الآخر، إنما مع أنفسهم فقط.

مقر القنصلية المصرية في دبي
مقر السفارة المصرية في أبوظبي

لا انتخاب لغير المسجلين.. ولا بديل من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الممكنن


هذا وأوضح السفير المصري لدى الإمارات تامر منصور أن إجراءات الانتخابات خلال جولة الإعادة مشابهة تمامًا لمجريات الجولة الأولى، سواء من حيث الحضور المباشر من الناخب نفسه إلى مقر السفارة في أبوظبي أو مقر القنصلية في دبي، أو من خلال إرسال مظروف التصويت عبر البريد وفقًا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. مؤكدًا على ضرورة طباعة الإقرار البريدي، سواء عند الحضور أو الإرسال، لأهميته في تسهيل العمل وتوفير الوقت.

وأوضح أهمية أن يحمل الناخب إقامة أو رخصة قيادة سارية في دولة الإمارات، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الممكنن المصري، لافتًا إلى أن شهادة الميلاد الإلكترونية لا تعد بديلاً من البطاقة أو جواز السفر.

وأشار منصور إلى أنه في حال قيام الناخب بإرسال مظروف التصويت عبر البريد يجب أن يكون المظروف الذي يحوي استمارة الاقتراع خاليًا من أية أوراق أخرى، وألا يكتب عليه شيئًا من الخارج. أما الإقرار البريدي وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة الإقامة فيتم وضعها خارج مظروف الاقتراع في مظروف آخر كبير.

لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء صوت كل من يمارس أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية داخل السفارة وتحرير محاضر فورية لرفعها الى اللجنة العليا، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي فرد بالانتخاب ما دام لم يسجل اسمه من قبل في كشوف الناخبين، سواء في السفارة في أبوظبي أو في القنصلية في دبي.

وذكر أن عدم التسجيل تسبب في مشاكل عديدة خلال الجولة الأولى من الإنتخابات، مناشدًا كل المصريين الذين يحق لهم التصويت في الإمارات بالمشاركة في جولة الإعادة، التي سيكون للصوت الواحد فيها أثر كبير وحاسم في اختيار رئيس مصر المقبل.

تجدر الاشارة إلى أن عددالذين يحق لهم التصويت من المصريين في الخارج يبلغ 586 ألفًا، شارك منهم في الجولة الأولى أقل من 320 ألف ناخب، ويستمر التصويت الذي يتم في مقار السفارات والقنصليات المصرية في أنحاء العالم كافة أو بإرسال مظروف عبر البريد على مدار سبعة أيام من 3 إلى 9 حزيران/يونيو الجاري، على أن يذهب المصريون في الداخل للإدلاء بأصواتهم خلال يومي 16 و17 يونيو، وستعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 21 يونيو الجاري.