اتهم ناشطون وسياسيون مصريون الخميس الجيش بتنفيذ quot;انقلاب ناعمquot; بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب واستمرار احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي.


القاهرة: اعتبر الناشطون والسياسيون في مصر أن قرار المحكمة الذي يقضي ببطلان مجلس الشعب المنتخب والذي سيؤدي فعليًا الى اعادة السلطات التشريعية الى القوات المسلحة، هو اشارة الى أن الجيش لا يرغب في التخلي عن الحكم الذي تولاه بعد انتفاضة 2011.

كما شجبوا قرار المحكمة بالسماح بخوض احمد شفيق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 16 و17 حزيران/يونيو.

وقال الناشط ابراهيم الهضيبي لفرانس برس: quot;اشعر بخيبة امل لا توصف. هذا انقلاب عسكري ناعم بكل معنى الكلمة. لقد عادت السلطة التشريعية الآن الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وسيكون لديهم مرشحهم للرئاسة، وهم الذين يسنون القوانين. هكذا عدنا الى نقطة الصفر، الى المربع الاولquot;.

المحكمة الدستورية تأمر بحل مجلس الشعب المصري

ويأتي قرار المحكمة غداة قرار وزير العدل الاربعاء منح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في جرائم يرتكبها مدنيون. وهي صلاحيات كان يفترض أن تنتهي مع انتهاء العمل بقانون الطوارىء الشهر الماضي.

وقال الناشط وائل خليل: quot;رغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها لمجلس الشعب، لكنه كان الهيئة الوحيدة المنتخبة في مرحلة ما بعد مباركquot;.

واعتبر أن quot;المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو الذي اقر قانون الانتخابات. لقد مضى على ذلك عشرة أشهر والان فجأة اكتشفوا أنه غير دستوري؟ هذا قرار سياسي بالتأكيدquot;.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الشعب الحالي، الذي يحظى الاسلاميون بالاغلبية فيه، يعدّ quot;غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخرquot;.

واستندت المحكمة خصوصًا الى اخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص لسماحه للاحزاب السياسية بالترشح على المقاعد التي تم انتخابها بنظام القوائم، وتلك المخصصة للمستقلين التي جرت بنظام الدوائر الفردية.

وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية الذي خصص له ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.

وكان يفترض أن يكون المرشحون الافراد مستقلين، لكنه سمح لاعضاء الاحزاب السياسية بالترشح ما اعطى حزب الحرية والعدالة الذي شكله الاخوان المسلمون الافضلية.

واعتبر المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح أن قرارات المحكمة الدستورية العليا تشكل quot;انقلابًا كاملاًquot;.

واعتبر ابو الفتوح، وهو اسلامي معتدل، في بيان لهأن quot;الابقاء على مرشح المجلس العسكري (احمد شفيق) والاطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعدّ انقلابًا كاملاً يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمرquot;.

وقال الهضيبي إن الاخوان المسلمين يتحملون جزءًا من المسؤولية بشأن صدور قرار المحكمة الدستورية.

واضاف: quot;لقد كانت امامهم مليون فرصة للتحالف مع تيارات أخرى. لو فعلوا ذلك، لما كان من الممكن صدور هذا الحكم، لانه كان سيكون هناك توازن في القوىquot;.

واضاف quot;لو انهم اشركوا منافسيهم، لكانت تبعات هذا القرار اكبر بكثيرquot;.

كلينتون تدعو الى quot;عدم العودةquot; عن الانتقال الديموقراطي في مصر

دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس الى نقل السلطات في مصر بشكل تام الى مدنيين منتخبين، وذلك بعد أن مهدت المحكمة الدستورية الطريق للمجلس العسكري الحاكم لتولي السلطات التشريعية مجددًا.

وصرحت كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع ليون بانيتا ونظرائهما من كوريا الجنوبية quot;لا يمكن العودة عن الانتقال الديموقراطي الذي يطالب به الشعب المصريquot;.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند قالت إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس الحكم، الا أنها دعت الشعب المصري الى quot;الحصول على ما ناضل من اجلهquot; في الثورة التي ادت الى الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وصرحت للصحافيين quot;نريد أن نرى الشعب المصري وقد حصل على ما ناضل من اجله وهو نظام حكومي حر ونزيه وديموقراطي وشفاف -- وحوكمة تمثل ارادة الشعب، وبرلمان منتخب، ورئيس منتخبquot;.

واضافت: quot;هذه هي المعايير التي ارادوها، وهذه هي المعايير التي يريدها المجتمع الدوليquot;.

وقالت نولاند: quot;نحن نشعر بالقلق كذلك من القرار المتعلق باعادة العمل ببعض الصلاحيات التي يبدو أنها تمنح السلطات قدرات اوسع لاعتقال الناس خلال فترة الانتخاباتquot;.

وعبر العديد من الناشطين عن السأم من القرار الذي جاء بعد قرار ببطلان قانون العزل السياسي بحق رجال عهد مبارك، بعد أن باتوا الان امام خيارين كلاهما مر، فإما ان يختاروا احمد شفيق او مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.

وكتب المدون حسام بهجت على تويتر quot;شهدت مصر للتو انعم انقلاب عسكري. كنا سنعبر عن الغضب لو لم نكن منهكين الى هذا الحدquot;.