استمرت أزمة قانون الانتخابات في الأردن بعد أن رفضت المعارضة التعديل الذي أقرته الحكومة لهذا القانون بزيادة 10 مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى البرلمان.
وجاء تعديل القانون بأمر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد سلسلة الانتقادات التي واجهها قانون الانتخاب من قبل الاحزاب الاسلامية المعارضة التي تصفه بقانون الصوت الواحد المجتزء.
وتلوح المعارضة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات وتصعيد حراكها الشعبي اذا لم يتم الاستجابة لمطالبها الاصلاحية السياسية والدستورية، كما يبدو أن التيار الاسلامي في الأردن يكبّر من دائرة طموحه بعد نجاح التيار الاسلامي في الربيع العربي ووصوله الى السلطة.
للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير المصور:
التعليقات