النائب والوزير اللبناني السابق ميشال سماحة


قرأ اللبنانيون اعترافات ميشال سماحة بضلوعه في مخطط تفجير الشمال، فساد شعور بالصدمة والغضب إزاء استسهال الفتنة والقتل، من دون التفكير إلا بما يريده المخططون.

بيروت: سرّبت جريدة quot;الجمهوريةquot; اللبنانية محاضر التحقيق مع النائب والوزير السابق ميشال سماحة، التي تضمنت اعترافاته بالمشاركة في نقل متفجرات من سورية إلى لبنان، لاستخدامها في عمليات تفجير في الشمال اللبناني، فأعادت هذه الاعترافات إلى الأذهان سلسلة الاغتيالات السياسية التي حصلت منذ العام 2005، خصوصاً في ما تردّد من معلومات مختلفة المصادر تشير إلى تشابه كبير بين المتفجرات المصادرة في قضية توقيف سماحة وتلك المستخدمة في عمليات اغتيال سمير قصير وجورج حاوي ومحاولة اغتيال مي شدياق.

إزاء هذه المعلومات، استبعدت جيزيل خوري، أرملة سمير قصير، أن تكون لسماحة quot;يد في الاغتيالات التي حصلت سابقاً، إذ لا دليل على هذا الأمر أقلّه حتى الساعة، وبعد كلّ ما تمّ نشره بدا واضحاً أنّ سماحة مستجدّ في هذه الأمورquot;. وقالت خوري إن ما قرأته في محاضر التحقيق عن التفجيرات quot;لا يدلّ على أنّنا موجودون في بلد بل في غابة، واستسهال القتل لهذه الدرجة يستدعي تحرّكاً دوليّاً ومحليّاً لكشف كلّ الخلفيات، وعلى التحقيق الدولي أن يضع يده على هذا الملف بكل تفاصيله من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملةquot;.

أما مي شدياق، فقد أشارت إلى أنّ quot;الرابط بين هذه العبوات وجود أجهزة تحكّم عن بعد وإمكان لصقها بأسفل السيارةquot;، وكشفت أنّها اتّصلت بالمحكمة الدولية ودعتها إلى التحرّك في هذا الموضوع.
من ناحيته، استصعب النائب احمد فتفت، عضو كتلة quot;المستقبلquot;، وجود أي افتراء في حقّ سماحة quot;طالما لدينا اعتراف بالصوت والصورة، إضافة إلى النص الواضح الذي نُشر في صحيفة الجمهورية، ونعلم أنّه لولا لم يكن هذا القضاء متيقناً من المعلومات التي أدلى بها سماحة لما بقي موقوفاً حتى الآنquot;.

علي مملوك
وأشار دريد ياغي، نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى أن توقيف سماحة quot;قضية قانونية قضائية فيها أدلة وقرائن، ويجب ان يسير فيها التحقيق على الطريق الصحيح لأنها لو حصلت كانت ستشكل جرماً كبيراً على جميع اللبنانيينquot;. وأكّد ياغي اتكال الجميع على القضاء كي لا يتعرض لأي ضغوط، مشدداً على ضرورة تحصين القضاء في قضية سماحة من قبل الحكومة والمجتمع، والاستمرار في التحقيق حتى يصل إلى نهايته.

أما النائب انطوان زهرا، عضو كتلة quot;القوات اللبنانيةquot;، فدعا المستهدفين من مخطط علي مملوك وميشال سماحة في عكار quot;إلى التقدم بدعاوى لأن أي تسوية تسقط عند وجود ادعاء شخصيquot;، مشدداً على ضرورة التوسع في التحقيق، اذ لا يتاح للدولة اللبنانية كل يوم الوصول الى هذه الخيوط الاساسية بشأن ما يجري أمنياً في لبنان لحماية لبنان مستقبلاً.

وفي موازاة التسريب الاعلامي للمحضر الرسمي للتحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مع سماحة، وما تركه من أصداء لم تعكّر صفو الصمت الذي التزمته أطياف تيار سماحة السياسي، أجرى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تقويماً كاملاً لملف التحقيق. وأشارت مصادر صحافية إلى توجه قضائي بإصدار قرار قريب في شأن الخطوات اللاحقة في التحقيق، لا سيما احتمال إصدار مذكرة توقيف بحق مدير الأمن القومي في سورية اللواء علي مملوك، والعقيد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية). إلا أن مصادر وزارية عديدة استبعدت إثارة ملف العلاقات اللبنانية السورية أم الاقدام على أي خطوة دبلوماسية، قبل أن يتوصل القضاء إلى قراره النهائي، ليصدر بناء عليه مذكرات توقيف كاملة بحق المتورطين جميعاً، خصوصاً أن رئيسي الجمهورية والحكومة ملتزمان ترك الأمر للقضاء وعدم التدخل فيه قبل أن يقول كلمته، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

إلا أن فتفت، ومعه قيادات عدة في 14 آذار، يسأل القضاء عن سبب التأخر في إصدار استنابات قضائية بحق مملوك، موجهاً السؤال إلى وزير العدل، شكيب قرطباوي. ويردّ فتفت هذا التقاعس في أخذ الإجراءات اللازمة quot; إلى وجود ضغط سياسي، ووزير العدل يتحمّل مسؤولية كبرى في هذا الشق، وهذا أيضاً يُفسّر لماذا رفض أن تعرض قوى الأمن الداخلي المضبوطات من متفجرات وأموال كانت في حوزة سماحةquot;.

ودعا فتفت الذين يسألون عن سبب إخفاء الشاهد ميلاد الكفوري إلى قراءة ما ورد في النص من بدايته حتى النهاية ليعرف الخلفية، مؤكداً أنّ الكفوري quot;اتّفق مع القضاء وليس مع شعبة المعلومات، وهذا الأمر يسمح به القضاء وبالتالي فإنّ الكفوري كان يؤدّي خدمة كبيرة للدولة وأمنها، وكلّ دول العالم تحمي هذا النوع من الشهود لأنّهم معرضون للقتل في أي لحظةquot;.
من جانب آخر، يستمر شارل أيوب، ناشر صحيفة الديار اللبنانية، في نشر مقالات يحمّل فيها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مسؤولية التسريب الاعلامي لمحاضر التحقيق مع سماحة، ويتهمها بتحدي قرار قاضيالتحقيق العسكري الأول أبو غيدا في هذا الأمر. كما يكتب أيوب مؤكداً قيام شعبة المعلومات بتلفيق التهم لسماحة، مستخدمة ميلاد الكفوري، سيئ السمعة والعامل في خدمة أكثر من جهاز للمخابرات.

وفي تعليق على سلسلة المقالات الصادرة في الديار، اقترح زهرا على النيابة العامة التمييزية استدعاء ناشر الصحيفة المصر على التكلم عن مؤامرات وتركيبات بشأن ملف سماحة، واعتبار ما ينشره إخباراً، quot;فإما أن تثبت صحتها وإما يثبت أنه ضالع في التضليل ويحاكم لتضليل الرأي العامquot;.
ورأت شدياق أنّ ما يحكى عن فخّ نُصب لسماحة هو فقط quot;من باب التعمية على الحقائق، وهل إذا نصبنا فخّاً لأحدهم يجب أن يعلق فيه؟quot;