تقدم سياسي بريطاني بارز بمشروع يقسم أفغانستان إلى ثماني مناطق قائلاً إنه الوحيد الذي يضمن ألا تغرق البلاد في الفوضى بعد انسحاب القوات الأجنبية في 2014. لكنّ منتقديه تساءلوا عن أهلية رجل يتحدث عن مستقبل بلاد ليست له ولا يعيش فيها.

توبياس إيلوود صاحب المشروع

وفقًا لاقتراح تتم مناقشته حاليًا في واشنطن ولندن، فمن الواجب تفتيت أفغانستان إلى ثماني مناطق، أشبه بالممالك، تتمتع بالحكم الذاتي وليس ثمة ما يمنع أن يخضع بعضها لإدارة laquo;طالبانraquo; نفسها.

والاقتراح، المسمى Plan C laquo;الخطة جraquo; أو laquo;الخيار الثالثraquo;، محاولة جريئة وطموحة لوضع أسس مستقبل جديد لأفغانستان، ويبدأ بـlaquo;إصلاحاتraquo; جذرية تشمل أن تتحول رئاسة حميد كرزاي الى منصب شرفي يصبح أيضًا عامل وحدة بين الكيانات الأفغانية الجديدة.

والمشروع من بنات أفكار النائب البرلماني البريطاني المحافظ والمستشار في وزارة الخارجية توبياس إيلوود، الذي يقول إن أفغانستان من دون برنامج كهذا laquo;ستواجه مستقبلاً مظلمًا في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأجنبية من أراضيهاraquo;.

كرزاي جزء من المشكلة وليس الحل
وفي خلاصته فإن الاقتراح مشروع لتقسيم أفغانستان إلى ولايات شبه مستقلة بقيادة رئيس وزراء قوي. وتبعًا له فإن هذه هي الصيغة الأمثل لمواجهة مشاكل مزمنة مثل عجز أي حكومة في كابول عن فرض سيادتها في عموم البلاد، وفرض الأمن والنظام على سائر أراضيها، ومواجهة مشاكل مثل الفساد والنزاعات وشراء الذمم، ومستقبل مخيف يعقب خروج القوات الغازية بنهاية العام 2014.

ونقلت صحف بريطانية أن المشروع، الذي يتخذ من عبارة laquo;الحل السياسي في أفغانستانraquo; عنوانًا فرعياً له، وُضع أمام وزير الخارجية وليام هيغ، ونوقش مع كبار المسؤولين المعنيين بالسياسية الخارجية في البيت الأبيض. وعُلم أيضًا أن إيلوود، صاحب المشروع، ناقش فحواه أيضاً مع مسؤولين حكوميين باكستانيين في لندن.

لكنّ خبراء غربيين وأفغانًا سارعوا إلى انتقاد المشروع برمته. فقالوا إنه يهدف إلى laquo;فرضraquo; الديمقراطية في أفغانستان، وإن الأحرى بقادة الحكومة الائتلافية (بين المحافظين والليبراليين الديمقراطيين) في لندن التركيز على وضع إستراتيجية محكمة تتيح للقوات الأجنبية الانسحاب بكل السلاسة الممكنة في أواخر 2014.

فعلّقت الأفغانية فاطمة فروغ، المديرة التنفيذية في laquo;معهد أبحاث أفغانستان للنساء والسلام والأمنraquo;، متساءلة: laquo;من هو هذا البرلماني الذي يجلس في لندن ويتخذ القرار في ما يتعلق بمستقبل أفغانستان؟ هذا ليس أمرًا بيده وإنما متروك

فاطمة فروغ انتقدت المشروع بغضب

لنا، نحن أهل البلاد، فنقرر ما إن كنا نريد التقسيم الى دويلات صغيرة أو الغرق في بحر من الفوضى... هذا شأننا وحدنا وليس شأن الآخرين. وإني لأندهش إزاء برلماني في دولة ديمقراطية يسعى الى تحديد مستقبل بلاد أخرى لا يعيش هو أو أبناؤه فيهاraquo;.

يذكر أن مشروع laquo;الخيار الثالثraquo; الذي يطرحه إيلوود يقسم أفغانستان إلى ثماني مناطق يقوم كل منها حول laquo;مركز اقتصاديraquo; معيّن. وهذه المراكز هي: كابول وقندهار وهرات ومزار الشريف وقندوز وجلال أباد وخوست وباميان. وتبعًا له فستؤول إدارة كل هذه المناطق إلى مجلس يُمثل فيه مختلف الأعراق لكنه يخضع لإشراف دولة أجنبية أو أكثر. ويقول إيلوود أيضاً إن خلق منصب رئيس للوزراء سيحل مشكلة الرئاسة التي ظلت من نصيب شخص واحد (كرزاي) على مدى ما يقرب من ثماني سنوات من دون أي تقدم نحو الحل السلمي الشامل.

لكن توماس راتينغ، المدير المشارك في laquo;شبكة محللي الشؤون الأفغانيةraquo; يرد من جانبه أيضًا قائلا: laquo;كل ما يفعله مشروع التقسيم هذا هو أنه يعيد السلطة لمن كانوا يسمون laquo;لوردات الحربraquo; ونسمّيهم حاليًا laquo;سماسرة السلطةraquo;. وربما كان غنيًا عن القول إن نوع الحكم الفاسد الذي فرضه هؤلاء الناس على أفغانستان في الفترة 1992 - 1996 هو الذي أتى بطالبان في المقام الأولraquo;.