يثير الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر سجالات عدة، إذ ينظر القضاء الإداري في دعوى لمنع الجماعة من ممارسة نشاطها من دون ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية، في مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. أما رد الجماعة فهو: quot;نحن جماعة ربانيّةquot;.

القاهرة: اعتبر الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين، الجماعة دعوية وسياسية واقتصادية وquot;ربانيةquot; ودينية، إلى غير ذلك كما وصفها الإمام البنا على أنها دعوة شاملة، مضيفًا أن الجماعة تمارس عملها بشكل قانوني، في حين يرى المراقبون أن الجماعة لا تخضع للقانون الذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر.

وأضاف الأمين العام خلال تصريحات صحفية أن نقلها الموقع الالكتروني للجماعة أنه حين يصدر القانون الذي ينظم عمل الجماعات والهيئات الجامعة، التي لها أنشطة كالتي تمارسها الجماعة سيقومون بتوفيق أوضاعهم، قائلا: quot;هذا لا يعني أن وضعنا القانوني سيىء، أو أن وضعنا القانوني غير قانوني... فنحن وضعنا قانوني منذ إنشاء جماعة الإخوان عام 1928 إلى يومنا هذاquot;.

يذكر أن الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين يثير جدلاً داخل المجتمع المصري، ينظر القضاء الإداري دعوى قضائية لمنع الجماعة من ممارسة نشاطها دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

ويرى المراقبون أنه بعد ثورة 25 يناير وتغيّر الأوضاع السياسية وتأسيس الجماعة لحزب الحرية والعدالة، ووصول أحد قادتها لسدة الحكم، فقد باتت الجماعة مطالبة بالالتزام بالقانون، خاصة القانون رقم 84 لعام 2002 والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وتوفيق أوضاعها، ولكن الجماعة حتى تاريخه لم تقم بذلك.

واعتبروا أن الجماعة مطالبة بتحديد وضعها القانوني ومصادر تمويلها، وأن تخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للمحاسبات مثلها مثل أي جمعية أو منظمة تعمل في المجتمع المدني المصري.

ويرى خبراء القانون أنه بتاريخ 14 يناير 1954 تم إصدار وثيقة موقعة من محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، مضيًفا أنه لا مانع من توفيق أوضاع الجماعة الآن بعد الثورة، متابعاً أنه بالقانون يمكن للجماعة أن تقوم بتوفيق أوضاعها، ومن غير المقبول ألا تنصاع للقانون، ورفضوا ما يثار بأن قانون الجمعيات معيب ولا يجب أن تنتمي الجماعة إليه وتعمل من خلاله.