أعلن في بغداد اليوم أن عدد المستثنين من قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في محافظات البلاد الغربية السنية، أكثر منها في المحافظات الجنوبية الشيعية، بينما أعفى المالكي 16 الف بعثي من الاجتثاث حتى الآن. وكشفت السلطات أن عدد المعتقلين والمحكومين بقضايا إرهاب يبلغ حالياً 13 ألفا بينهم 182 امرأة سيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملاً يحكم عليها بالاعدام، بكفالة مالية.

أكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنيشل خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، أن الحكومة لا تتعامل بمزاجية وانتقائية مع قراراتها، وقال إن الذين تم استثناؤهم من قرارات المساءلة والعدالة في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين الغربية أكثر بنسبة كبيرة من المحافظات الجنوبية. وناشد السياسيين عدم استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية.

وأشار إلى أن الهيئة أحالت خلال الفترة الماضية نحو 10آلاف بعثي إلى التقاعد وأصدرت تعليماتها لرفع الحجز عن 4 آلاف دار يمتلكها عناصر في حزب البعث المنحل. واوضح أن هذه القرارات لا تشمل عناصر فدائيي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل.

وأضاف أن الهيئة أعادت خلال السنوات الماضية أكثر من 16 الف بعثي إلى وظائفهم بموجب قرارات استثناء صدرت من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وقال إن معظم قرارات الاستثناء كانت تخص البعثيين في محافظات الموصل وديإلى والأنبار وصلاح الدين.

الشهرستاني: 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا إرهاب بينهم 182 امرأة

وخلال مؤتمر صحافي ثانٍ، كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة مطالب المحتجين عن وجود 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا إرهاب في السجون العراقية بينهم 182 امرأة. وسيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملا يستوجب الحكم بالاعدام، بكفالة مالية واعادتهن إلى محافظاتهن ليكنّ قريبات من عائلاتهن. وقال إنه تم اليوم إطلاق 70 معتقلاً بريئا بعد يومين من إطلاق 335 آخرين، مشيراً إلى تشكيل 20 هيئة قضائية لحسم ملفات حوالى 6 آلاف معتقل خلال شهر واحد.

وقال إن عدد المحكومين بقضايا إرهاب يبلغ 6500 متهم بينهم 97 امرأة، والموقوفون بالقضايا نفسها 6 آلاف معتقل بينهم 85 امرأة... بينما يبلغ عدد الموقوفين والمسجونين بجرائم جنائية عادية 17 ألفا بينهم 500 امرأة. وأوضح أن مجموع عدد المعتقلين والمسجونين في سجون ومعتقلات العراق بمختلف الجرائم الإرهابية والجنائية العادية يبلغ حالياً 30 ألف شخص.

وحول حقوق المعتقلين الأبرياء المطلق سراحهم، أشار الشهرستاني إلى أنه من حق كل واحد منهم رفع شكوى ضد وزير العدل للمطالبة بتعويضات عن أي ضرر جسدي او نفسي أو معنوي لحق به خلال الاعتقال. وأوضح ان لجنته الحكومية لا تتعامل مع مطالب المحتجين الدستورية، مثل إلغاء قانوني الإرهاب وهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، لأن هذه من اختصاص مجلس النواب.

الحكومة تمدد فترة طلبات الاعادة للبعثيين والبرلمان يدرس تعديل قانون هيئة الاجتثاث

ومن جهتها، وافقت الحكومة العراقية أمس على متابعة مطالب المتظاهرين القاضية بتمديد مدة قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، أو الإحالة على التقاعد وترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بالقانون. وقال بيان رسمي تسلمته quot;إيلافquot; عقب الاجتماع إن quot;مجلس الوزراء وافق خلال جلسته اليوم على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين التي تقضي بتمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بالقانونquot;. وأضاف أن quot;المجلس وافق أيضا على ترويج المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مستثنيا فدائيّي صدام وأعضاء الفروع، والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعدquot;.

وأشار إلى أن المجلس منح دوائر التسجيل العقاري تخويلاً باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 (من قادة ومسؤولي النظام السابق) وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء والنواب للمصادقة عليها. وطلبت الحكومة من مجلس القضاء الاعلى توجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء لتسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون وقيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى .

وكانت الحكومة شكّلت في الثامن من الشهر الحالي لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل حسن الشمري والدفاع سعدون الدليمي وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني والموارد المائية مهند السعدي والبلديات والأشغال العامة عاد مهودر والدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي لاستلام طلبات المتظاهرين في عدد من المحافظات العراقية والعمل على تنفيذها.

يذكر أن هناك مقترحًا لتعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أمام مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه يتعلق بالمادة 6 منه، والتي تخص الاجراءات المتخذة ضد المنتمين إلى حزب البعث لتكون بالصيغة التالية :

اولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع (في حزب البعث) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ .

ثانيا: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها وما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد استثناء من شرط العمر والخدمة لقانون الخدمة والتقاعد النافذ.

ثالثا: إنهاء خدمات منتسبي الأجهزة الأمنية ممن تمت إدانتهم بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية في قمع الشعب العراقي إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.

رابعاً: يمنع المتطوعون في جهاز فدائيي صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريون والموظفون الذين نقلوا إلى الجهاز المذكور باوامر من سلطة اعلى .

خامسا: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما دون في صوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم والاستمرار بوظائفهم او احالتهم على التقاعد بناء على طلبهم بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.

سادسا: لا يسمح بأعضاء الشعب بالعودة للخدمة او الاستمرار فيها من الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية وينقل الذين ينتسبون إلى هذه الدوائر إلى دوائر اخرى.

سابعا: تلغى الفقرة (لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد ( 20/3/ 2003)

ثامنا: يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها من فوق ومدراء الوحدات الادارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.

تاسعا: تبقى كما هي.

عاشراً: تلغى الفقرة (تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل شخص ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثري على حساب المال العام).

ونص المقترح على أن أحكامه تسري بأثر رجعي وان على الهيئة إصدار تعليمات لتنفيذه على ان تنهي جميع اعمالها خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس عن إحالة 10 آلاف موظفين في كيانات النظام السابق المنحلة، على التقاعد على طريق الانتهاء من ملفات 700 الف منتسب ينتمون لتلك الكيانات في واحدة من الاستجابات لتظاهرات الاحتجاج في محافظات عدة. ودعت 9590 من منتسبي الكيانات المنحلة السابقة من المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لإنهاء ملفات تقاعدهم حيث نشرت اسماءهم ودعت الآخرين إلى مراجعة اللجنة المكلفة بإنهاء معاملات حوالى 700 الف ينتسبون إلى حوالى 28 مؤسسة تم حلها لدى سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان أصدر قراراً بحلّ وزارتي الثقافة والإعلام وتسريح منتسبيها وإيقاف جميع المؤسسات الإعلامية المرتبطة بها فضلا عن حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن والمخابرات وصرف منح شهرية لهم ومنذ ذلك الحين وهذه القضية معلقة ولم تحسم تماما.

وكانت السلطات العراقية قد أطلقت امس في بادرة حسن نية تجاه مطالب المحتجين عن إطلاق اول دفعة من المعتقلين الابرياء تضم 335 معتقلا قضوا بين 1 و5 سنوات في السجن وقدمت لهم اعتذارا ودعت العراقيين الذين اعتقل ابناؤهم ولا يعلمون عنهم شيئا او الذين صدرت بحقهم أوامر إفراج قضائية ولم يطلق سراحهم إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات حاشدة يشارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإنهاء عمليات التهميش والإلغاء وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة.
وفي المقابل، خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.