انقرة: اقترح البرلمان التركي الخميس تمديدا لسنة للاذن الصادر في 2007، بتوجيه ضربات عسكرية محتملة ضد اهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية رغم مفاوضات السلام الجارية بين انقرة وحركة التمرد الكردية.
وخلافا لنواب الحزب الكردي للسلام والديموقراطية فان نواب الحزبين الاخرين المعارضين ضموا اصواتهم الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم.
والتصويت الذي حصل على غالبية كبيرة، ياتي بعد 10 ايام على تقديم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سلسلة اصلاحات لتوسيع حقوق الاقليات في تركيا بدءا بالاكراد المقمين فيها ويقدر عددهم ب15 مليونا.
واعتبر الاكراد هذه الاجراءات مثل حق التعليم باللغة الكردية في المدارس الخاصة، غير كافية.
ويطالب هؤلاء بالحق في التعليم بالكردية في المدارس العامة وبحكم ذاتي في المناطق حيث الغالبية الكردية وبالافراج عن الاف الناشطين الاكراد المسجونين وبالاعتراف بالهوية الكردية في الدستور التركي.
وكانت انقرة حركت قبل عام الحوار مع الزعيم التاريخي لحزب العمال عبدالله اوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن المؤبد، لانهاء النزاع الكردي الذي اسفر عن سقوط اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.
ووفقا لتعليمات اوجلان اعلن حزب العمال في اذار/مارس وقفا لاطلاق النار من جانب واحد ثم في ايار/مايو سحب مقاتليه ال2500 خارج تركيا الى قواعده الخلفية في الجبال شمال العراق.
وفي غياب مبادرات كافية من قبل الحكومة التركية علق المتمردون الاكراد انسحابهم مطلع ايلول/سبتمبر.