حلّ غرفة عمليات ثوار ليبيا والحاقها بالجيش

قرر المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى سلطة حكم في ليبيا، حلّ غرفة عمليات ثوار ليبيا ونقل تبعية كافة التشكيلات المسلحة الشرعية إلى رئاسة أركان الجيش.

وكانت الغرفة التي تتشكل من بضعة آلاف من الثوار السابقين الذين قاتلوا الى جانب حلف الناتو وغالبيتهم من الإسلاميين لإطاحة نظام معمر القذافي تتبع المؤتمر الوطني مباشرة لكنها كانت كما وصف مراقبون quot;تشكّل دولة داخل الدولةquot;.

ويأتي قرار المؤتمر الوطني الحاكم بعد تجاوزات كثيرة نفذها مقاتلو غرفة عمليات الثوار، وهي كانت متهمة باختطافرئيس الوزراء علي زيدان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ومحاصرة مقر المؤتمر الوطني وكذلك السطو على مقر بنك ليبيا المركزي في أغسطس/ آب الماضي.

لكن غرفة العمليات كانت تنفي على الدوام تورطها في مثل تلك الأعمال، وأن مهماتها تتعلق في بسط الأمن للمواطن الليبي لينعم بالطمأنينة في كل أنحاء ليبيا.

وأكدت الغرفة قبل يومين بعد اتهامها بمحاصرة مقر المؤتمر الوطني في بيان نشر على موقعها على (الفايسبوك) أنها quot;بعيدة كل البعد عن المماحكات السياسية والأجندات الحزبية، وأن هدفها الحفاظ على مكتسبات الثورةquot;.

ويشار الى أن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان كان أعلن بعد تحريره من الاختطاف في العاشر من أكتوبر الماضي أن عملية اختطافه من قبل مسلحين جاءت في إطار المناكفات السياسية، مشددًا على التأكيد بأنها لن تؤثر على الأوضاع الأمنية.

وكان زيدان احتجز من قِبل غرفة عمليات ثوار ليبيا بعدما غضبوا لاعتقال القوات الأميركية ابو انس الليبي المشتبه به بأنه من قيادات تنظيم القاعدة في طرابلس مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واقتيد زيدان من فندق كورنيثيا، حيث يعيش الكثير من الدبلوماسيين وكبار مسؤولي الحكومة، على يد مسلحين الى مكان مجهول حتى تم الافراج عنه.

ومن جهته، كان رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي نوري أبوسهمين، قال إن خاطفي زيدان لا يقدّرون الشرعية والقانون، وإنه ستتم محاسبة كل من يرتكب عملاً غير قانوني، نافيًا أي صلة له بعملية الخطف.

وكانت الحكومة الليبية حينها، أكدت في بيان أن رجالًا مسلحين اقتادوا رئيس الوزراء من فندق في العاصمة الليبية طرابلس إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة، يعتقد أنها من غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة.

وكانت غرفة عمليات ثوار ليبيا تبنت عملية اختطاف زيدان لكنها تراجعت، وقالت الغرفة في بيان نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي آنذاك: quot;إن كل ما توارد ونشر في وسائل الإعلام من أخبار عن مسؤولية غرفة عمليات ثوار ليبيا عن الحادثة هي أخبار عارية عن الصحة، وستتم مقاضاتهم بذلك قانونًا لعدم إفصاحهم عن المصدر بالصوت والصورة أو الكتابة، وأنه ليس من أخلاق أو منهج ثوار الغرفة العمل بهذه الطريقة، وأن القانون هو منهجها الأساس لأي عمل، وأن مهمتها هي التأمين وليس مثل هذه الأفعالquot;.

وتقول الصفحة الرسمية لغرفة عمليات ثوار ليبيا، إنه جرى تكوينها بناء على طلب مجموعات من الشباب المنتسبين لكتائب وسرايا الثوار المنتشرة في مدينة طرابلس إثر تحريرها، لافتة إلى أنه جرى التعاون مع كافة شرائح المجتمع بكافة أشكالها، وهو أمر لا يمنعه القانون وقد جرى الاستماع إلى طلباتهم من خلال عدة اجتماعات.

وتوضح ايضًا أن إنطلاقها جاء بعدما لاحظ الثوار انتشار أنواع خطيرة من الجرائم، تتلخص في ظاهرة التحاق ذوي السوابق بتجمعات الثوار، وظاهرة الخطف والتعذيب، والترهيب باسم الثورة، والمخدرات وبيع السلاح، وسرقة السيارات، وإطلاق النار على الناس، والقتل، واسترداد الحقوق بالقوة، ووصول الأسلحة إلى أزلام النظام السابق الذين لا يزالون مؤيدين له.

وتؤكد أن تأسيسها استهدف أيضًا الحد من تكرار الهجوم على المقرات الأمنية وعلى السجون وعجز مراكز الشرطة عن القيام بأعمالها، بالإضافة إلى انتشار المناوشات بين المسلحين التي أدت إلى إزهاق الأرواح إما لأسباب تافهة أو بسبب تعاطي بعض المسلحين الخمور والمخدرات وحبوب الهلوسة، مما أثر سلباً على مشاعر الناس حول نجاح الثورة.

ويتكون التشكيل القائم بمهام اللجنة من ضباط الشرطة (مأموري الضبط القضائي) لكي تساعد في أعمالهم وهي نخبة مختارة من سرايا وكتائب ثوار طرابلس.

وتقول الغرفة إن عملها يجري وفقاً لما ينص عليه قانون الإجراءات والعقوبات الليبي، لمنع الجريمة قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وقوعها والمساعدة في القبض على المطلوبين بدائرة اختصاص مديرية الأمن الوطني - طرابلس.

لكنّ مراقبين يقولون إن غرفة العمليات تتكون من ثوار مسلحين غير منضبطين عسكريًا أو أمنيًا، حيث جرت فيها الاستعانة بالثوار بصفتهم، وفقًا لما تقوله صفحة الغرفة quot;أمر واقع وقوة وإمكانيات، وإن ذلك سيكون وفقاً للقانون، وعلى أن ينحصر عملهم في تقديم الحماية للمقرات وتسخير الإمكانيات المتوافرة لديهم والاستفادة من قوتهم وعزمهم في عملية القبض والتحري وجمع المعلومات في ما يسمح به القانون بعد اختيار الصفوة منهمquot;.