الاخوان في الإمارات يدعمون تنظيمهم الأم في مصر

أبو ظبي: استمعت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي خلال الجلسة الثانية من محاكمة الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية، التي ترأسها القاضي محمد الطنيجي إلى شهود الاثبات بناء على طلب محامي المتهمين.

وطلب المحامون عبدالحميد الكميتي وحمدان الزيودي وجاسم النقبي، من المحكمة نسخة من المضبوطات التي تم العثور عليها أثناء القبض على المتهمين في القضية، إضافة إلى الحصول على مستندات تخص القضية، ونالوا موافقة القاضي. كما استمعت المحكمة إلى طلبات المتهمين وقررت ضم تقارير اللجنة الطبية التي انتدبتها المحكمة خلال الجلسة السابقة للكشف على بعض المتهمين لملف القضية.

وقد أكد شهود الإثبات الذين يقدر عددهم بستة أشخاص في القضية، أن المتهمين قاموا بتكوين خلية إخوانية في الإمارات تتبع تنظيم الاخوان في مصر، وعملوا على إنشاء مكاتب إدارية للتنظيم، موزعة على كافة امارات الدولة، وأسسوا شركات استثمارية ووضعوا ودائع في البنوك، وجمعوا اشتراكات شهرية وتبرعات وأموالاً لدعم التنظيم في مصر، وسعوا لتجنيد مصريين يعملون في الامارات ودول الخليج. وتضم المكاتب الإدارية للتنظيم لجاناً عدة منها لجنة الأخوات، والطلبة والإعلام والأمن والسلامة ولجنة التربية ولجنة التخطيط.

وأضاف الشهود أن عدداً من المتهمين قاموا باستغلال وظائفهم في الإمارات، ونسخوا معلومات سرية تتبع جهة حكومية وعملوا على تسريبها إلى التنظيم الإخواني الأم في مصر. وكشف الشهود عن أن التنظيم في الإمارات قام بدعم نظيره في مصر بـ2 مليون دولار أميركي في حزيران (يونيو) الماضي.

ولفت الضباط الشهود إلى أنه عندما قاموا بتفتيش منازل المتهمين عثروا على مستندات وفلاشات quot;أجهزة تخزينquot; وأجهزة وسي ديهات. وفي نهاية الجلسة قرر القاضي محمد الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، تأجيل القضية إلى التاسع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وستقوم النيابة العامة في الجلسة المقبلة بالمرافعة وتوجيه الاتهامات للمتهمين.

وتشير لائحة الاتهام في القضية إلى قيام أحد الموقوفين من الجنسية الإماراتية باختلاس صور فوتوغرافية ورسومات توضيحية لأحد الأجهزة الحكومية، فيما يواجه 10 مصريين تهم إفشاء وإذاعة أحد أسرار الدولة. وفضلاً عن ذلك، يواجه 19 متهمًا تهمة التستر على وجود فرع للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، وعدم إبلاغ السلطات الإماراتية المختصة بذلك. ويواجه 10 إماراتيين ومصري تهم جمع أموال بطرق غير قانونية عبر تبرعات وزكوات لصالح التنظيم السري.

وكانت السلطات الأمنية الإماراتية أعلنت القبض في حزيران (يونيو) الماضي على quot;الخلية الإخوانيةquot; المصرية الإماراتية، واتهمتها بأنها تعمل على تجنيد أعضاء في الإمارات، وأنها حولت أموالًا طائلة إلى التنظيم الأم في مصر. وأكدت السلطات قيام المتهمين، بإدارة تنظيم على أرض الإمارات يتمتع بهيكلية تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وأن أعضاءَه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات، وأنهم حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفين متهمون أيضًا بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والذي تمت محاكمة أعضائه هذا العام، ونالوا أحكامًا متفاوتة تنوعت بين السجن المشدد والحبس بضع سنوات والبراءة.