القاهرة: اعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاثنين السماح لست منظمات حقوقية اجنبية و67 منظمة محلية بمراقبة الاستفتاء على الدستور الذي لم يتحدد موعده بعد.

والاستفتاء على الدستور هو اول استحقاق انتخابي منذ عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت، وهو ايضا اول خطوة هامة في تنفيذ خارطة الطريق التي قدمها الجيش والتي تتضمن ايضا اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعقدت اللجنة العليا للانتخابات الموكلة الاشراف على الاستفتاء على الدستور المصري مؤتمرا صحافيا الاثنين اكدت فيه انه quot;لم يتحدد موعد للاستفتاء بعدquot;.

واوضح المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة، ان quot;اللجنة قررت السماح لسبع وستين منظمة حقوقية مصرية وست منظمات اجنبية بمراقبة الاستفتاء على الدستورquot;، ذلك دون تحديد جنسية او هوية تلك المنظمات.

وشدد مختار على انه quot;لم يتحدد موعد للاستفتاء بعدquot;، وتابع ان quot;موعد الاستفتاء ياتي بقرار من رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستورquot;. وذكر مختار بان اخر اطار تشريعي يلزم بان تجرى quot;الاستفتاءات على يومينquot;.

وقال مسؤولون حكوميون لوكالة فرانس برس ان quot;الاستفتاء على الدستور سيكون على الارجح في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل بعد اعياد المصريين الاقباطquot;.

والغت خارطة الطريق الدستور المصري الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2012 وصاغته لجنة سيطر عليها الاسلاميون ابان حكم مرسي.

وتقوم لجنة مؤلفة من خمسين عضوا بتعديل هذا الدستور.

وبحسب خارطة الطريق فان هذه اللجنة يجب ان تنتهي مهمتها في خلال ستين يوما من بدء عملها في ايلول/سبتمبر الفائت.