نددت quot;مراسلون بلا حدودquot; باستحداث quot;شرطيquot; انترنت في تونس، معتبرة أن صلاحيات الجهاز الجديد المحددة بشكل غامض جدًا يمكن أن تتيح العودة إلى عهد بن علي. مبدية خشيتها من عودة شيطان الرقابة من جديد مختبئًا في تفاصيل وثوب مكافحة جرائم الانترنت.

تونس: نص مرسوم صدر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر على إحداث نظام مراقبة تديره وكالة فنية للاتصالات. وقالت مراسلون بلا حدود،المدافعة عن حرية الصحافة، ومقرها باريس، الخميس، إن ذلك quot;يعيد إلى الاذهان انشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للانترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن عليquot; الرئيس التونسي السابق الذي اطاحت به ثورة 2010-2011.

وحذرت المنظمة من ان الوكالة الجديدة قد تفلت من اي مراقبة quot;حيث ان النص المحدث لا ينص على اي تدخل للسلطة القضائية رغم انها السلطة الوحيدة المخولة السماح باجراءات الرقابة ومراقبتهاquot;.

وعبّرت المنظمة عن خشيتها من أن يرث هذا الجهاز الجديد quot;الموارد البشرية وأملاك الوكالة التونسية للانترنتquot;. ومع ان المرسوم يشير الى احترام quot;المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسانquot;، فانه لا يتضمن quot;توضيحات بشان الضمانات المتوافرةquot; لذلك.

كما اشارت المنظمة الى ان المرسوم لا quot;ينص على اعلام المستخدم، ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية اجراءات الرقابةquot;.

والوكالة الجديدة تهدف، بحسب السلطات، الى التصدي لجرائم الانترنت. غير ان قسمًا من المجتمع المدني يخشى انحرافها الى ممارسات مراقبة عرفتها تونس في عهد بن علي.