الرياض: المح مسؤول اعلامي سعودي الى ان هيئة الاعلام المرئي والمسموع تتجه الى فرض رقابة على محتوى مواقع الكترونية ضمنها quot;يوتيوبquot; والزام من ينضم اليها بالحصول على تصاريح تحدد quot;الضوابط والشروطquot;، بحسب صحيفة quot;الحياةquot; الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الهيئة رياض نجم قوله في غرفة تجارة المنطقة الشرقية في الدمام الاحد، انه quot;من ضمن مهمات الهيئة القيام بالدور الرقابي على المحتوى المرئي الذي يعرض في شبكة الانترنت، عبر مواقع مثل يوتيوبquot;.

وأضاف quot;لا توجد دولة في العالم تسمح بعدم وجود رقابة (...) والاختلاف بين دولة وأخرى، هو في مقدار الضوابط والشروط الموضوعة. فهي تزيد في مكان وتنقص في آخر، بحسب العادات والتقاليد والاعراف المتبعة في كل مجتمعquot;.
واوضح نجم ان الهدف من هذا الإجراء quot;احتواء الطاقات الشبابية التي دخلت هذا المجال، من دون أن تكون ملمة بالسقف المتاح للتحرك في فضائهquot;.
لكنه اكد ان quot;مراقبة محتوى كبير بهذا الحجم ستكون بالغة الصعوبة، ومن المتوقع أن يكثر التحايل عليهاquot;.
يذكر انه في مطلع حزيران/يونيو الماضي، اعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انها اوقفت خدمة الفايبر لان التطبيق بوضعه الحالي quot;لا يفي بالمتطلبات والانظمة الساريةquot; في المملكة.
واوضحت الهيئة انها كانت ابلغت في اذار/مارس مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية، مشيرة الى فايبر وواتساب وسكايب خصوصا.
وكان مصدر في الهيئة اكد لفرانس برس في وقت سابق quot;الطلب من شركات الاتصالات المحلية الاتصال بالجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الانظمة المتبعة امنيا على استخدامهاquot;. وكانت السعودية ودول خليجية اخرى طلبت قبل اكثر من عامين من شركة quot;ريسيرش ان موشينquot; الكندية المصنعة لاجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الامر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات.
من جهته، نقل مسؤول في شركة كبيرة للاتصالات عن احد مدراء الشركة الاقليمية المشغلة لبرنامج واتساب قوله خلال اجتماع للتوصل الى حل لمسالة المراقبة ان quot;هذا مخالف لاتفاقية الخصوصيات الشخصيةquot;.