القدس: اقفل الجيش الاسرائيلي نهائيا الملف المتعلق بالتحقيق حول مقتل متظاهر فلسطيني في 2011 اثر اصابته بقنبلة غاز مسيل للدموع في الوجه، كما نددت جمعية quot;بتسيلمquot; الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان.

وقالت quot;بتسيلمquot; ان quot;القرار بعدم ملاحقة الجندي الذي قتل مصطفى التميمي ولا رؤسائه يدل على لامبالاة القضاء العسكري حيال حياة الفلسطينيين في الضفة الغربيةquot;.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، تعذر على مكتب المتحدث باسم الجيش ان يؤكد على الفور اقفال التحقيق.
واضافت الجمعية ان quot;هذا القرار يوجه الى الجنود والضباط الاسرائيليين الرسالة الواضحة جدا والتي تفيد ان بامكانهم قتل المدنيين العزل وانه لن يكون عليهم تقديم الحسابquot; عن افعالهم.
وتورد جمعية quot;بتسيلمquot; رسالة بريدية وقعها مسؤول عسكري تؤكد ان اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع حصل quot;وفقا للقواعد والانظمة المطبقةquot; وانه لم يحصل شيء غير قانوني.
واصيب مصطفى التميمي اصابة قاتلة بقنبلة غاز مسيل للدموع اطلقت عن قرب خلال تظاهرة اسبوعية في قرية النبي صالح في الضفة الغربية.
وبحسب quot;بتسيلمquot;، فقد كان التميمي يرشق سيارة للجيش بالحجارة. وبعد نقله الى مستشفى اسرائيلي، فارق الحياة متاثرا بجروحه في اليوم التالي.
واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون انذاك عن قلقها ازاء الاستخدام quot;غير المتكافىءquot; للقوة، وطالبت باجراء تحقيق معمق في الحادث.