أفضى الحوار الوطني في تونس، مساء السبت، إلى اختيار وزير الصناعة في الحكومة الحالية مهدي جمعة، رئيسا لحكومة غير حزبية ستقود تونس الى الانتخابات العامة القادمة.

إسماعيل دبارة من تونس: أخيرا، خرج الحوار الوطني في تونس من عنق الزجاجة. وذلك بإعلان اسم رئيس الحكومة غير الحزبية التي توافق عليها الفرقاء السياسيون.

وأعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية القوية في تونس مساء السبت اختيار وزير الصناعة في الحكومة الحالية مهدي جمعة رئيسا لحكومة غير حزبية ستقود تونس الى الانتخابات العامة القادمة.

وقال العباسي في مؤتمر صحافي quot;تم التصويت على اختيار مهدي جمعة مرشحا لرئاسة الحكومة القادمةquot;.

ويأتي تعيين جمعة في إطار اتفاق سيسلم بموجبه حزب النهضة الإسلامي المعتدل السلطة في الاسابيع القليلة القادمة كوسيلة لانهاء أزمة هددت انتقال تونس إلى الديمقراطية بعد انتفاضة عام 2011.

ومهدي جمعة هو من مواليد أبريل من العام 1962 بمحافظة المهدية الساحلية، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

تحصل جمعة على شهادة مهندس أول من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس سنة 1988، ثمّ شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك والنمذجة من المدرسة الوطنية للمهندسين عام 1989.

وكذلك متخصص في التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال والتدريب في مخطط الأعمال والاستراتيجيا والتسويق.

و جمعة تولى بين 1990و 2003 خطة مسؤول مكتب دراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة.

وخلال عامي 2003 و2004 اشتغل مديرا فنيا بشركة laquo;بوليسترا وفيبراشوكraquo;، وبين 2004 و2009 عيّن مديرا فنيا بشركة laquo;هوتشينسونraquo;.

وتم اختياره وزيرا للصناعة في حكومة علي العريض التي تسلمت المهام بصفة رسمية يوم 13 مارس/ آذار 2013 عقب أدائها اليمين الدستورية وتزكيتها من المجلس الوطني التـأسيسي خلفا لحكومة حمادي الجبالي.

وكانت جلسة الحوار الوطني هذه قد انطلقت السبت، حوالي منتصف النهار (بالتوقيت المحلي - 11 توقيت غرينتش) وبتأخير أكثر من ثلاث ساعات، وذلك بحضور 21 حزبا من المشاركين في الحوار الوطني والرباعي الراعي للحوار للحسم النهائي في مسألة اختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وكان من المنتظر أن يعقد الرباعي الراعي للحوار ندوة صحفية منتصف النهار للإعلان عن نتائج الحوار، لكن الجلسة النهائية تاخرت كثيرا.

وحبس التونسيون أنفاسهم طيلة يوم السبت، وسط مخاوف من إعلان الرباعي الراعي للحوار، فشل الحوار الوطني، وهو ما قد يمهد إلى تصعيد بين الاسلاميين الحاكمين، ومعارضيهم.

وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 مفاوضات بين حركة النهضة الاسلامية وحلفائها والمعارضة لإيجاد حل لأزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو 2013.