قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

قال مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والاختفاء القسريفي مصر، ابرام لويس، لـquot;إيلافquot;إنه سيتم فتح قضية المسيحيات المختفيات وقضية اعتناق المسيحيين للإسلام، والمطالبة باعادة العمل بجلسات النصح والإرشاد قبل تغيير الديانة.

أعاد نشطاء أقباط في مصر فتح ملفات قضية المسيحيات المختفيات، وقضية اعتناق المسيحيين للإسلام، لاسيما القاصرات. وبدأوا في إتخاذ اجراءات تصعيدية جديدة، منها التظاهر، بهدف الضغط على السلطات المصرية، من أجل إعادة العمل بنظام جلسات النصح والإرشاد، قبل تغيير الديانة.
وقال إبرآم لويس، مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسرى، لـquot;إيلافquot; إن النشطاء الأقباط بدأوا في اتخاذ اجراءات تصعيدية من جديد، لاسيما بعد رحيل نظام حكم الإخوان.
وأضاف أن تلك الإجراءات تهدف إلى الضغط على الحكومة لإعادة العمل بجلسات النصح والإرشاد مرة أخرى، بعد إلغائها، إضافة إلى تكثيف الإجراءات الأمنية بهدف إعادة الفتيات المختطفات من قبل التيارات الدينية المتشددة. وأشار إلى أن هذه القضية تتسبب في نحو 90% من الأزمات الطائفية في مصر. ونبّه إلى أن إجراءات التصعيد تشمل تنظيم مظاهرة أو وقفة إحتجاجية أمام وزارة الداخلية أيضاً.
لقاء مع مساعد وزير الداخلية
وأجرى لويس ونشطاء آخرون لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الداخلية المصرية، وقال في بيان له حول نتائج تلك اللقاءات، إنه إلتقى هو ومينا مجدي، مستشار الرابطة، اليوم، مع اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور أحمد الدسوقي، بقطاع حقوق الإنسان، للمطالبة بعودة جلسات النصح والإرشاد.
وأضاف أن الهدف من إعادة الجلسات أن تتمكن عائلة المتقدم بطلب تغيير الديانة من التأكد أن إسلامه عن رغبة حقيقية وليس عن ضغط أو ابتزاز، مشدداً على أن هذا حق الأسرة وعلى الدولة أن تعمل به.
ولفت إلى أن اللقاء تناول الحديث أيضاً عن بعض حالات الإختطاف التي تم رصدها من قبل الرابطة، ومنها حالة الطفلين فيلوباتير وفادي اللذين يبلغان من العمر 8 و5 سنوات واللذين تم تغيير ديانتهما من المسيحية الى الإسلام مؤخراً.
وتابع: quot;كما تحدثنا أيضاً عن حالة دميانة أيوب رجاء والتي قمنا بتقديم تظلم إلى النائب العام بإعادة فتح التحقيق في البلاغات المقدمة من والد الفتاةquot;. ولفت إلى أنهم تلقوا وعداً من مساعد وزير الداخلية بالرد خلال أيام على مطلبهم بخصوص تنظيم وقفة إحتجاجية امام الوزارة.
وتابع لويس: quot;عقدنا لقاءً آخر مع العقيد إيهاب عرفة مأمور قسم عابدين وقدمنا طلباً باستخراج تصريح موافقة على وقفتنا الإحتجاجية والمقرر لها السبت القادم من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية ظهرًا ومنتظرين الرد خلال أيام، كما أرفقنا خلال الطلب الأوراق الخاصة بجلسات النصح والإرشاد التي كانت تعقد من قبلquot;.
فادي وفيلوباتير
وأضاف لويس أنه سوف تشارك في الوقفة أسرة الطفلين (فادي وفيلوباتير) المختطفين لدى والدتهما، والتي أشهرت إسلامها وقامت بتغيير أوراق الطفلين وديانتهما. أيضاً سيشارك خلال الوقفة المزمع تنظيمها، عدد من أسر الفتيات القاصرات.
وكشف مؤسس الرابطة؛ quot;أن المواطن مجدي عطية والد الطفلين فيلوباتير 8 سنوات وفادي 5 سنوات، واللذين قامت زوجته بإشهار إسلامهما بعد تغيبها من المنزل ومعها الطفلان، قد فوجئ بعد ذهابه الى دار الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر بالإسكندرية حتى يسأل عن جواز إشهار إسلام أطفال قُصر رغم ولاية أبيهم عليهم؟،بأن مدير دار الإفتاء بررله quot;بأنه لا يجوز إشهار إسلام قُصرquot;.
وعليه، قام الوالد بطلب ورقة رسمية من الشيخ المسؤول بدار الفتوى تنص على ذلك حتى كتابةً، وطلب منه مدير الإفتاء أن يأتي له بطلب رسمي من المحكمة في شكل فتوى حتى يمكن للمشيخة التوقيع عليها.
مدير الإفتاء تراجع عن فتواه
ووفقاً لما ذكره لويس، فإن والد الطفلين فوجئ بمدير الإفتاء يرفض التوقيع، بعد الحصول على قرار المحكمة، وأنكر ما حدث تمامًا بفتوته السابقة quot;بعدم إشهار إسلام قُصرquot; وأنه لم يطلب منه ذلك!.
أوضح والد الطفلين، أن مدير الفتوى قال له: quot;إنه يجوز إشهار إسلام القُصر بالتبعية في حال إسلام الأب أو الأم لأن الاطفال يتبعون دين الأفضلquot; وquot;أنه عندما نشبت مشادة كلامية بين والد الطفلين ومدير الإفتاء الذي أنهى الحديث معه تمامًاquot;.
وعليه لم يتمكن الوالد من إثبات ما حدث في محضر رسمي لعدم وجود شهود على الواقعة، كما أن الشيخ أنكر ما قاله من عدم جواز إشهار إسلام قصرquot;، مشيراً إلى أن زوجته تمكنت من إقامة دعوى تفريق دون أن يتمكن من رؤية طفليه أو معرفة مصيرهما.
وفي السياق ذاته، قال لويس، إن والد الفتاة دميانة أيوب رجاء جاد سيد المختطفة منذ 17/5/2011، تقدم بتظلم إلى النائب العام يحمل رقم 18657 لسنة 2013 في القضية رقم 4864 لسنة 2011 جنايات القنطرة غرب المقيدة برقم 721 لسنة 2011 جنايات كلي.
ولفت إلى أن المذكرةتضمنت عدة طلبات، أهمها؛ إستخراج الأوراق من الحفظ، وإجراء تحريات المباحث عن إدارة البحث الجنائي أو عن طريق الأمن العام من جهة أخرى محايدة وتحديداً من مباحث القاهرة بوزارة الداخلية وليس مباحث الإسماعيلية، إعادة التحقيق في الواقعة وتوجيه الاتهام بتهمة الخطف والاغتصاب لإنعدام إرادة الطفلة المخطوفة.