القاهرة: وافقت الحكومة المصرية الاربعاء على مشروع قانون يرمي الى ضبط تنظيم التظاهرات ما تعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مسيئا الى حرية التعبير.

ومشروع القانون سيحال امام مجلس الشورى للتصويت عليه لانه يتمتع بالسلطة التشريعية حتى تنظيم الانتخابات التشريعية في الاشهر المقبلة.

وقال وزير العدل احمد مكي في مؤتمر صحافي ان مشروع القانون يهدف الى ضمان الطبيعة السلمية للتظاهرات وحماية الحق في التظاهر.

واوضح ان مشروع القانون يتضمن ايضا منع الخلط بين التظاهرات السلمية التي تامل الدولة في حمايتها وبين الهجمات التي تستهدف الافراد والممتلكات اضافة الى الاخلال بالنظام العام.

وينص المشروع على انه يتوجب على المنظمين ابلاغ السلطات مسبقا برغبتهم في التظاهر وان لوزارة الداخلية الحق برفض الحق بالتظاهر.

وستكون التظاهرات محددة في كل محافظات البلاد في اماكن يختارها المحافظ، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

ويحظر مشروع القانون ايضا بناء المنصات للخطباء واستخدام الخيم طيلة فترات الاعتصام اضافة الى اللافتات او الشعارات التي تعتبر تشهيرية او مهينة للديانات او المؤسسات العامة.

واعتبر احمد عزت رئيس القسم القانوني في مؤسسة حرية الفكر والتعبير ان هذا المشروع يفرض قيودا على حق التظاهر وينتهك كل مبادىء حرية التعبير.