الدوحة: أكد وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر والحكومة القطرية، أكبر الداعمين لمصر بعد ثورة 25 يناير. منوهًا بالدعم الاقتصادي القطري لمصر، وهو الأمر الذي يرسخ لعلاقات وطيدة بين البلدين الشقيقين.

وقال الأزهري في تصريحات خاصة لصحيفة quot;الوطنquot; القطرية نشرتها اليوم إن السوق القطرية سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في العمالة المصرية المتميزة نظراً إلى زيادة في الطلب على العمالة في كل المهن، للبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة استعداداً لمونديال 2022، حيث تحتاج السوق القطرية خلال الفترة المقبلة عمالة متميزة في مجالات البناء والتشييد وعمال الخدمات والعمالة الفندقية.

واشار الى ان العلاقات المصرية القطرية أخذت منحى جديداً متميزاً بعد الثورة التي أسست لعلاقات جديدة بين البلدين. وقال quot;يكفي أن أمير دولة قطر كان أول رئيس عربي يزور مصر بعد الثورة، وأبدى اهتماماً كبيراً بدعم الاقتصاد المصري من خلال الوديعة القطرية، التي تبلغ ملياري دولار، ومضاعفتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، حتى بلغت 5 مليارات دولار، بجانب التوجهات القطرية لضخ 18 مليار دولار كاستثمارات جديدة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي في مصر، مما يساعد بدوره على خلق المزيد من فرص العملquot;.

ونفى خالد الازهري ان تكون العلاقة المتميزة بين الحكومة المصرية وقطر هي السبب فقط وراء هذه المساعدات قائلاquot; هذا الكلام غير صحيح .. لأن القطريين يعتزون بمصر، لذلك فهم يساعدون شعبها، كما إن المساعدات القطرية كان معظمها بعد الثورة مباشرة.. أي وقت حكم المجلس العسكري للبلادquot;.

وحول المكسب الحقيقي للعمال في مصر بعد الثورة، قال quot;إن صوت العامل المصري أصبح مسموعاً وغير مقيد.. كما سيتم إصدار قانون الحد الأدنى للأجور، وهو أحد القوانين المهمة الموضوعة على رأس الأجندة التشريعية، وجارٍ إعداده حالياً بالتعاون مع المجلس الأعلى للأجورquot;. وفي ما يتعلق بحق العمال في الإضراب، رأى quot;أن من حق أي عامل أن يضرب أو يعتصم.. بشرط ألا يعطل العملquot;.