بسبب أن الهلع إزاء تزايد أعداد المهاجرين صار بين أولويات الناخب البريطاني، أعلنت حكومة ديفيد كاميرون بسرور أن برنامجها لسد المنافذ الجغرافية والقانونية الى البلاد بدأ يؤتي ثماره. لكن هذا الاتجاه قد يكون مقلقًا للطلاب ورجال الأعمال الأجانب.

لندن: يبدو أن سياسة الحكومة البريطانية الرامية الى سد المنافذ على الوافدين الجدد الى البلاد بدأت تؤتي ثمارها المطلوبة. فقد سجل عدد المهاجرين انخفاضًا بما يزيد قليلاً عن الثلث خلال العام الماضي وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء القومي.

وأوضحت هذه الأرقام أن عدد الوافدين الجدد وصل الى 163 ألف شخص في فترة السنة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي. على أن هذا يشكل انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالرقم في السنة سابقتها عندما بلغ العدد 247 ألفًا. وكان السبب في هذا هو انخفاض ما يسمى laquo;صافي الهجرةraquo; وهو الفارق بين أعداد المهاجرين والمغادرين.

فقد انخفض عدد الوافدين من 589 ألف شخص الى 515 ألفاً، بينما ارتفع عدد المغادرين من 342 ألفًا الى 352 ألفًا. وشهدت البلاد، بشكل خاص، انخفاضًا في عدد الوافدين التقليديين من دول شبه القارة الهندية وتحديدًا الهند وباكستان وبنغلاديش، إضافة الى دول الكومنولث الأفريقية مثل كينيا ونيجيريا بوتسوانا وملاوي.

وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزيرة خارجيته تيريزا ماي قد تعهدا في أوائل عهد الحكومة الحالية بخفض عدد المهاجرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي بحيث يقل عن عتبة 100 ألف شخص قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة في 2015.

ولذا فقد نقلت الصحف عن مارك هاربر، وزير الهجرة بوزارة الداخلية، قوله: laquo;إصلاحاتنا الصارمة وإغلاقنا المنافذ الجغرافية والقانونية بدأت تظهر أثرها الإيجابي في هذا الانخفاض الذي نرحب به كثيراraquo;.

وأوردت الأنباء أيضًا أن بين الإصلاحات الحكومية أن أكثر من 100 ألف متقدم لدخول بريطانيا بتأشيرة دراسية من خارج دول الاتحاد الأوروبي سيخضعون لاستجواب دقيق قبل حصولهم عليها. وسينطبق هذا الحال على طالبي التأشيرة وسط رجال الأعمال، وذلك عبر فحص حساباتهم المصرفية والتأكد بمختلف الوسائل من قدرتهم على ممارسة العمل التجاري الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد البريطاني.

ومع ذلك فقد سارعت حكومة الظل العمالية لانتقاد إدارة كاميرون قائلة إن الجهود يجب أن تصرف الى أكبر ما يقلق البريطانيين، وهو المهاجرون غير الشرعيين.

ونُقل عن كريس برايانت، وزير الظل لشؤون الهجرة، قوله: laquo;الأرقام الآتية من مكتب الإحصاء القومي توضح بجلاء أن الحكومة لا تفعل ما يكفي للتصدي لمشكلة المهاجرين الذين انتهكوا القانون ويعيشون في البلاد بشكل غير شرعي. والواقع أن البريطانيين لا يرون أي علائم مشجعة في ما يتعلق بعدد الذين يخضعون للترحيل القسري وسط هذه الفئة من المهاجرينraquo;.