بدأت سياسة الحكومة البريطانية الخاصة بتضييق الخناق في ما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول التعليمية تحدث أثره. فقد انخفض الفارق بين عدد الوافدين والمغادرين لصالح هذا الفريق الأخير للمرة الأولى خلال 20 سنة. وأتى هذا الأمر أنباء طيبة على مسامع البريطانيين.


لندن: في الفترة الممتدة من آذار (مارس) 2011 إلى مارس 2012 كان عدد الذين غادروا بريطانيا يقل عن عدد الوافدين اليها بنحو 183 ألف شخص.

على أن هذا الرقم (المسمى laquo;صافي الهجرةraquo;) مفرح بالنسبة إلى السلطات والمواطنين الذين ينظرون الى تزايد أعداد المهاجرين الى بلادهم بقلق عارم خاصة في وجه الضيق المعيشي وخفض الإنفاق الحكومي على مختلف أشكال الخدمات الأساسية. ومصدر الفرح هو أنه لدى مقارنة الفارق بين المغادرين والوافدين بالفترة نفسها من السنة 2010 - 2011 يتضح أن عدد هؤلاء الأخيرين كان يزيد عن عدد المغادرين بنحو 242 ألفا.

ووفقا للصحف التي نقلت أرقام laquo;مكتب الإحصاء القوميraquo; ففي فترة السنة 2011 - 2012 laquo;شهدت البلاد ثمرة السياسة الحكومية الخاصة بالانقضاض على مدارس اللغة المنتفعة من تدفق مهاجرين يتخفون في ثياب الطلابraquo;. فقد انخفض عدد الوافدين بتأشيرات تعليمية واولئك الذين يبقون على الأراضي البريطانية بعد انتهاء مدة سريانها بنسبة 8 في المائة، من 232 ألفا إلى 213 ألفا.

وكان بين القوانين التي استنّتها الحكومة في هذا الصدد تمتع طالب الدراسات العليا بمستوى عال من الانكليزية، وألا يكون بوسعه البقاء بعد تخرجه إلا في حال حصل على وظيفة لا تقل مؤهلاتها عن شهادات التعليم العالي. لكنّ هذه القوانين نفسها لم تسلم من النقد من طرف اولئك الذين ينظرون بقلق ايضا الى حالة البلاد الاقتصادية. وقال هؤلاء إن هذه القوانين تعني طرد الطلاب الشرعيين القادرين على دفع ما يصل الى 30 ألف جنيه (48 ألف دولار) في السنة الأكاديمية الواحدة.

ورغم أن مفعول القانون الجديد وخفضه عدد الوافدين بتأشيرات تعليمية يُرى واضحا وسط الطلاب الهنود بشكل خاص، فقد ارتفع العدد - رغما عن القيود الجديدة - وسط الصينيين بما لا يقل عن 15 ألف طالب. وعموما فقد انخفض عدد الوافدين في السنة 2011 - 2012 الى 536 ألف شخص مقارنة بعدد السنة سابقتها وهو 578 ألفا.

وفي المقابل ارتفع عدد المغادرين في 2011 - 2012 ليصل الى 353 ألف شخص مقارنة بنحو 336 ألفا في السنة سابقتها. ومع ذلك، فإن الحكومة تقول إن الفارق بين المغادرين والوافدين بعيد عن laquo;المثاليraquo; الذي تطمح اليه وهو 100 ألف شخص على الأقل. وتقول إن توقعاتها هي أن تصل البلاد الى هذا الحال بحلول العام 2015.

يذكر أن استطلاعا أجراه الاتحاد الأوروبي العام الماضي وشمل مواطني 23 من الدول التي تعتبر جاذبة للهجرة لسبب أو آخر أظهر أن البريطانيين يتصدرون القائمة في ما يتعلق بالقلق إزاء أثر المهاجرين على مستوى الخدمات العامة.

وقارن هذا الاستطلاع مستويات laquo;الشكوى الجماهيريةraquo; إزاء مسألة الهجرة. فاحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة بنسبة 71 في المائة، وجاءت بلجيكا في الثانية بنسبة 72 في المائة، واحتلت روسيا الأولى بنسبة 77 في المائة. أما ذيل القائمة فكان لليابان حيث يشتكي 15 في المائة فقط من تكاثر عدد المهاجرين.

وفي ما يتعلق بالقلق إزاء الضغط الذي يشكله هؤلاء المهاجرون على الخدمات العامة، جاء البريطانيون في المرتبة الأولى بنسبة 77 في المائة، يليهم الاسبان بنسبة 70 في المائة، ثم البلجيك بنسبة 68 في المائة، متبوعين بالأميركيين بنسبة 66 في المائة.

وعندما يتعلق الأمر بمخاوف أهل البلاد حيال استيلاء المهاجرين على الوظائف المتاحة في سوق العمل، احتلت روسيا المرتبة الأولى بنسبة 75 في المائة، تليها جنوب افريقيا بنسبة 64 في المائة، وبريطانيا في الثالثة بنسبة 62 في المائة.