الرباط: أعلنت هيئة حقوقية رسمية مغربية أنها قدمت اقتراحا حظي بدعم الملك محمد السادس يقضي بإلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وذلك في تقرير يهدف الى ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور الجديد الذي اعتمد في 2011 وأدى الى تجنيب البلاد موجة اضطرابات على غرار الربيع العربي.

ونقلت وكالة quot;فرانس برسquot; عن ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) الثلاثاء قوله quot;نحن نعمل في اتجاه إصلاح جذري للمحكمة العسكرية (الرباط)، والتي ستكون مختصة في ثلاثة مجالات: العقوبات التأديبية ضد الجيش، ومتابعة العسكريين في حالة المساس بأمن الدولة أو الإرهابquot;.

وفي تقرير أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورفع الى الملك محمد السادس، تم اقتراح إلغاء ملاحقة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مع تضييق نطاق اختصاص هذه المحكمة.

ولقي هذا المقترح دعما من الملك محمد السادس الذي quot;نوهquot; في بلاغ صادر عن الديوان الملكي quot;بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليهquot;، ومن بينها تقرير حول إصلاح المحكمة العسكرية.

وحسب البيان نفسه، فان تقرير المجلس حول quot;إصلاح المحكمة العسكرية يتضمن مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكةquot;.

ويقترح هذا التقرير حسب البيان quot;بشكل خاص ان لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وان تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهابquot;.

واضاف quot;أما في المجالات الأخرى، فان العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العاديةquot;.

وتأتي هذه المقترحات بعد وقت قصير من محاكمة عسكرية لـ25 صحراويا اتهموا بـquot;تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثثquot;، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين سجنا نافذا والمؤبد.

ويسمح القانون المغربي للمحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين في قضايا تتعلق بالنزاعات مع الجيش.