قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة (فاتح شباط/ فبراير 2013)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها quot;ملثمان يهاجمان معهدًا بالبيضاء ويكبلان مديرتهquot;، وquot;مسؤول يكشف ابتزاز محاسبين في وزارة المالية لمديري مؤسسات عموميةquot;.

الرباط: كتبت quot;الصباح عن ملثمين هاجما حوالي الخامسة من ظهر أول أمس الأربعاء، معهداً للتكوين خاصاً بتدريب الراغبين في العمل بمراكز النداء بشارع بوردو بالدارالبيضاء، وعمدا إلى سرقة حاسوبين وحقيبة يدوية خاصة بمسؤولة في المعهد.

وذكرت مصادر مطلعة أن المتهمين هاجما المعهد وهما يضعان لثامًا يخفي وجههما، ما خلف حالة هلع في صفوف العاملين بالمعهد وبعض المتدربين، الذين كانوا موجودين به، قبل أن يعمد المتهمان، حسب ما أكدت مديرة المعهد، على تكبيلها وسرقة حاسوبين، ومحفظتها اليدوية التي توجد بها مبالغ مالية وهواتف محمولة، ولاذابالفرار مباشرة بعد اقتراف السرقة، قبل أن يتدخل بعض العاملين لفك قيود مديرة المعهد، ليجري ربط الاتصال بعناصر الشرطة القضائية بأمن آنفا، التي انتقلت إلى المكان برفقة عناصر الشرطة العلمية، التي قامت بجمع المعطيات الأولية المرتبطة ببعض الأوصاف الظاهرة للمتهمين، وكذا الأماكن التي لمساها، حتى يتسنى رفع البصمات.
كما استقت عناصر الشرطة معلومات من مديرة المعهد والعاملين به حتى يتسنى إيجاد خيوط رفيعة لفك هذا اللغز الذي حيّر عناصر الأمن.

محاسبون يبتزون مدراء مؤسسات عمومية

أفادت quot;المساءquot;، في موضوع تحت عنوان quot;مسؤول يكشف ابتزاز محاسبين في وزارة المالية لمديري مؤسسات عموميةquot;، أن عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ألقى quot;قنبلةquot;، في وجه نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، عندما كشف أن مديري مؤسسات عمومية يتعرضون للابتزاز من طرف محاسبين في وزارة المالية.

وكشف بودرار، خلال مناقشة مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أول أمس الأربعاء، في الرباط، أن هناك أمثلة كثيرة لدخول الفساد عن طريق المراقبة القبلية، حيث يطالب بعض المحاسبين مدير المؤسسة بسيارة أو شيء من هذا القبيل، وإذا لم يقدم له مدير المؤسسة ذلك، فإنه يرفض التوقيع، والعديد يخضعون لذلك حسب تعبيره.

وطالب بودرار بالإلغاء التام للمراقبة القبلية حتى في المؤسسات العمومية، لأن ذلك يشكل نفيًا للمسؤولية، فعندما يأتي المدير العام ليوقع أي شيء ويوقع معه محاسب من وزارة المالية، فإن المدير العام لا يبقى مسؤولاً بل تصبح هناك مسؤولية وتدبير مشتركان.

وفي الوقت الذي أشاد رئيس الهيئة المركزي بتجربة المجلس الأعلى للحسابات واصفًا إياها بالنموذجية، أشار إلى أن اعتبار جميع ملفات المجلس الأعلى للحسابات تستحق أن توجه للقضاء أمر غير صحيح.

بنكيران يطلب ثقة القصر

أكدت quot;أخبار اليومquot;، في موضوع تحت عنوان quot;بنكيران يتنازل للملك عن صلاحية تعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيquot;، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لا يترك أية فرصة تتاح له لإبداء حسن النية وطلب ثقة القصر إلا وبعث إشارات واضحة عن أنه مستعد لتنزيل الدستور، بالطريقة التي ترضي القصر ولا تجلب عليه أية متاعب هو في غنى عنها.

فأمس الخميس، تداول المجلس الحكومي في المشروع التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل إحالته على المجلس الوزاري، للبت فيه.

وكان لافتًا أن مشروع القانون التنظيمي المذكور، الذي أعدته وزارة نجيب بوليف، أعطى للملك الحق في تعيين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في حين كان ينتظر بعض المراقبين، أن يوكل هذا الاختصاص إلى رئيس الحكومة على اعتبارأن صلاحيات الملك في التعيينات المنصوص عليهامحصورة في الدستور، وأن اختصاص المجلس استشاري ويتصل بالسياسات العمومية والسلطة التنفيذية التي وضعها الدستور في يد الحكومة ورئاستها.

هذا ويتوقع المراقبون أن يثير مشروع القانون السالف الذكر جدلاً في البرلمان، على غرار القانون التنظيمي الملقب بـquot;ما للملك وما لبنكيرانquot;.

رصد أخطاء الدولة في الصحراء

أوضحت quot;الأخبارquot;، في موضوع تحت عنوان quot;برلمانيون صحراويون يرصدون أخطاء الدولة في الصحراءquot;، أن عددًا من أعيان ووجهاء الصحراء البرلمانيين غابوا عن الاجتماع الطارئ، الذي دعاهم إليه، أول أمس الأربعاء، شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لاحتواء غضب بعضهم مما وصف بإقصائهم إلى جانب الكوركاس، من المشاركة في صناعة الورقة التأطيرية حول تنمية الأقاليم الجنوبية المرفوعة أخيرًا إلى الملك.

وكان في طليعة الغائبين الكبار عن هذا الاجتماع، الذي دعت إليه واحدة من مؤسسات الدولة، القطب الصحراوي الثري أحسن الدرهم، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، وغريمه التقليدي حمدي ولد الرشيد، النائب عن حزب الاستقلال (الائتلاف الحاكم)، والشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عن حزب الأصالة والمعاصرة (المعارضة)، والمرأة القوية في صفوق النائبات الصحراويات، كجمولة بنت أبي، عن حزب التقدم والاشتراكية (الائتلاف الحاكم).

وحسب مصادر اليومية، فقد تميز الاجتماع، الذي حضره مسؤول بارز في وزارة الداخلية عن مديرية الشؤون الصحراوية، وأحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بغياب خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، المعروف اختصارًا بـquot;الكوركاسquot;.

أزمة محتملة في نظام التقاعد

كتبت quot;الأحداث المغربيةquot;، في موضوع تحت عنوان: quot;صناديق التقاعد في المغرب.. الثقب الأسود الذي يتهدد مستقبل الأجراءquot;، أن نظام التقاعد في المغرب مهدد بعاملين، أولهما مرتبط بتزايد نسبة الشيخوخة، وثانيهما بتقلص نسبة المساهمة في العلاقة بين المساهمين النشيطين والمتقاعدين.

وأوضحت اليومية أن هذا يعني بالضرورة تقلص نسبة وحجم المساهمة في صناديق التقاعد خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المعضلة المرتبطة بالاستثمار المادي المتعافي لصناديق التقاعد، في أفق 2020ـ2050، تأخذ كل أبعاد الأزمة المحتملة.